القرآن كتاباً تشريعياً ـ القسم الأوّل ـ

 السيّد حكمت أسد الموسوي

المقدّمة

لا شك أن كل مجتمع لا يستغني في أيّ حال من الأحوال عن تشريع ينتهجه وتتنظم عليه علاقاته. وهذا التشريع قد يكون وضعياً، بأن ينبري مجموعة من البشر لوضع تشريع عام تنسجم عليه حياتهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها، وقد يكون هذا التشريع غير بشري أو إلهياً في نسبته كما في الديانات الإلهية المختلفة، ومنها التشريع الإسلامي الذي هو خاتم الأديان ونبيّه خاتم النبيّين، قال تعالى: {مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا}([1]). فكان دين الإسلام أتمّ الأديان وأكملها بعد أن كانت الأديان الإلهية في كل عصر تنسجم مع احتياجات الناس آنذاك إلى أن خلصت في سيرها التكاملي إلى التشريع الإسلامي.

لكن ما يميّز التشريع الإسلامي عن غيره من التشريعات البشرية المتبعة اليوم هو خبرة المشرّع واطلاعه الفائق، وكيف لا؟ وهو خالق الإنسان ومطّلع على جميع جزئياته ودقائق أموره. وإن كان هناك مجال للمقارنة  بين التشريع الإلهي والتشريع البشري، فمن الطبيعي سيكون التشريع الإلهي الأدق والأفضل في قبال تشريعات وقوانين لم يكن واضعها خالقاً للإنسان وعالماً بجميع دقائقه ومكنوناته بل هو مخلوق كغيره من البشر غير خارج عن دائرة الاحتياج، {أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ}([2]).

ومن جانب آخر، فممّا لا ينكره ذو عقل سليم أن ترك القانون الأتمّ والأدقّ والالتجاء إلى غيره من القوانين لمن موجبات الخسران، ومدعاة إلى الوقوف أمام محكمة الوجدان قبل أيّ شيء آخر {أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ}!([3]) كون المجتمعات البشرية عبارة عن تكوينات معقّدة، ولبناته مجموعة أفراد من الناس، والإنسان عبارة عن موجود ذي أبعاد مختلفة وواسعة لا يمكن لأحد الاحاطة بها إلا خالقها، وكيف لمخلوق أن يضع قانوناً لنفسه ولغيره متجاوزاً قانون خالقه وبارئه ومعرّضاً نفسه وغيره إلى التلف والفساد!

ومن هنا يتّضح ضعف القول بأن التشريع يعتمد على رأي الأكثرية، فما صوّبته كان تشريعاً وما ليس كذلك فليس بتشريع. هنا يأتي الإسلام فيقول بأن التشريع بيد الله وحده، {إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ}([4])، و {مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ}([5])، {فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ}([6]).

يتناول هذا البحث بقسميه الأوّل والثاني قضية أن القرآن الكريم إنما جاء للتشريع والهداية، أي: كون القرآن الكريم كتاباً تشريعياً. ويتضمّن البحث عدّة عناوين منها: التشريع في اللغة والاصطلاح، هل القرآن في مقام التشريع؟ دلائل كون القرآن نظاماً تشريعياً، القرآن والنظام الاقتصادي ـ نموذجاً ـ ، الاختلافات الأساسية بين الشريعة والقانون.

نسأل الله تعالى التوفيق ونستمدّ منه العون والسداد، إنه حميد مجيد.

التشريع في اللغة والاصطلاح

التشريع في اللغة مصدر (شرَعَ)، وهو مأخوذ من الشريعة، والشريعة تطلق على معنيين؛ أحدهما: مورد الماء الجاري الذي يقصد للشرب، يقولون: "شرعت الإبل" إذا وردت مورد الماء. والثاني: الطريقة المستقيمة، ومنه ما جاء في قوله تعالى: {ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ}([7]).

والمراد من كلمة (التشريع) في البحث: المعنى الثاني.

قال في المحيط: "والشَّرِيْعَةُ والشِّراعُ والمَشْرَعَةُ والمَشْرُعَةُ: مَوْضِعٌ يُهَيَّأُ للشُّرْب [...] والشَّرِيْعَةُ والشِّرْعَةُ: ما شَرَعَ اللَّهُ لِعبادِه من أمْر الدِّين"([8]).

وقال في معجم مقاييس اللغة: "شرع ‌الشين والراء والعين أصلٌ واحد، وهو شيءٌ يُفتَح في امتدادٍ يكون فيه. من ذلك الشَّريعة، وهى مورد الشَّارِبة الماء. واشتُقّ من ذلك الشِّرْعة في الدِّين، والشَّريعة. قال الله تعالى: {لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً ومِنْهاجاً}، وقال سبحانه: {ثُمَّ جَعَلْناكَ عَلى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْر}"([9]).

فتكون الشريعة (التشريع) في الفقه هي الشريعة الإسلامية التي خص الله بها النبي (صلّى الله عليه وآله) وأمته([10]) أي: الأحكام التي سنّها الله لعباده على لسان رسول من الرسل.

 وأما التشريع في الاصطلاح القانوني فهو سنّ القوانين([11]) أو: طائفة من القوانين في بلد من البلدان. وتشريع العمل في الاقتصاد هو قانون أو قوانين ترمي إلى حماية العمال ورفع مستواهم والدفاع عن حقوقهم.([12])

هل القرآن في مقام التشريع؟

هناك ـ بشكل عام ـ عدّة أقوال في المسألة؛ نوردها كالتالي:

القول الأول: أن القرآن ناظر إلى حالات وأحداث خاصة

وهو المنقول عن نصر حامد أبو زيد، ويظهر أنه اقتبس قوله هذا من (محمد ارغون) الذي يقول ما حاصله إننا لا نريد عقلاً متشرّعاً بل نريد عقلاً حراً.([13])

ويذهب أبو زيد أيضاً إلى أن القرآن كتاب تاريخي صرف، فهو منتج ثقافي؛ أي أنّه تشكل في الواقع الجاهلي خلال عشرين سنة...

لكننا نلاحظ هنا بوضوح حصر القرآن في المجال التاريخي حسب، والإشارة أيضاً إلى أن الأحكام الواردة فيه متعلقة بذلك العصر، وهذا الادعاء يحتمل معنيين؛ الأول يمكن قبوله، والثاني مردود. أما المعنى الأول فأنْ نفسِّر الكلام المقول بعصر النزول. وأما المعنى الثاني فهو القول بأن القرآن لا يمكن الاستناد عليه أصلاً، وهو غير المقبول بأي حال (هذا باستثناء القضايا التي وردت على نحو قضية في واقعة؛ وهي الحادثة الخاصة في تلك الواقعة وليس فيها إمكان للتعميم إلى الموارد الأخرى كبعض الأحكام الخاصة)، لأن كلامه هذا يفتقر إلى الدليل، وأما قضية كونه يحوي قصصاً للأمم السابقة، فالجواب عليه: أوّلاً: ليس كل ما في القرآن قصة، فهو يحتوي أيضاً على العقائد والأخلاق والفقه والتشريع. وثانياً: القصة القرآنية إنما هي مسوقة لبيان نكتة دقيقة أو حكمة أو عِبرة يعتبر بها المعتبر، وفيها تنبيه وأخذ الحيطة لعدم الانزلاق والانحراف عن الشريعة والصراط المستقيم الذي وضعه الله تعالى، وهذا واضح لمن تدبّر آيات القرآن العظيمة، علماً أن تشريعات القرآن كثيرة جداً، نورد نماذج منها خلال البحث إن شاء الله تعالى.

القول الثاني: أن القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن

وهو قول أهل الحديث، فالقرآن ـ عندهم ـ يُنسَخ ولا يَنسِخ. فعن مكحول قال: "القرآن احوج الى السنة من السنة الى القرآن"([14]).

وقال يحيى بن ابي كثير: "السنة قاضية على الكتاب وليس الكتاب بقاض على السنة"([15]).

وذكر ابن عبد البر بأنّ الإمام الأوزاعي قال: "إنّ القرآن أحوج إلى السنّة من السنّة إلى القرآن..."([16]).

في حال أن روايات العَرض على القرآن تعُدّ القرآن الكريم هو المعيار، وأما الروايات فهي فرعٌ.

وأيضاً إن الفرائض والسنن والاحكام انما جات في القرآن بصورة اجمال في اصل تشريعاتها, اما التفصيل والبيان فقد جاء في السنة في تفاصيل الشريعة, التي بينها رسول الله (ص) طيلة حياته الكريمة فكانت السنة الى جنب القرآن تفسيراً لمواضع اجماله, وشارحة لمواضع ابهامه"([17]).

كما في عدد ركعات الصلاة وفريضة الزكاة والحج وغيرها.

القول الثالث: التعطيل حال الغيبة

أما الأخباريون فالظاهر منهم القول بتعطيل القرآن. وحاصل كلامهم: أنه لا يمكننا الأخذ المباشر من كلام الوحي بل لا بد من توسط الأئمة (عليهم السلام) في هذا الأخذ؛ لذا فإننا ممنوعون من فهم القرآن. لذا، قالوا بالتعطيل بالنسبة إلينا، ويجب علينا أن التوجه نحو فهم كلام المعصوم (عليه السلام). وإلا، يلزم منه الوقوع في إشكال التفسير بالرأي المنهي عنه، هذا أولاً، وثانياً أن القرآن فيه آيات متشابهة.

نلاحظ هنا: أن إشكال الأخباريين ليس في خصوص آيات الأحكام بل في كل جوانب القرآن كالأخلاق و.. وتعرّضهم إلى آيات الأحكام فهو بعنوان المثال البارز والمصداق الأعلى.

كما يمكن أن نلاحظ بشكل أدق من كلامهم: أننا في وقت عصر الغيبة، ولسنا أمام العترة بل أمام الأخبار المنسوبة إليهم (عليهم السلام)، حتى نقول بتخصيص القرآن أو نَسْخه، أي: إنْ كنّا في وقت ظهور الإمام (عليه السلام) فلا كلام حينئذٍ. لذا يجب علينا التفريق بين روايات العترة وبين نفس العترة (عليهم السلام).

فإذا جاءتنا رواية فقهية: فهل يمكننا الاستفادة منها كرواية تفسيرية لفهم القرآن؟

وفيه اختلاف عند المفسرين فذهب بعضهم  إلى هذا، وبعضهم منع من ذلك.

مناقشة قول الأخباريين

نلاحظ أن قول الأخباريين هذا هو نتيجة القول بأن القرآن ظني الدلالة دون الروايات، لأن فيه الآيات المتشابهة.

ويُمكن الإجابة عنه بالقول: أن ادعاء كون القرآن ظني الدلالة دون الروايات، فيه بحثٌ، وهو محض ادعاء يحتاج إلى دليل لم يوردوه، وصِرْف أنه يحتوي على آيات متشابهة لا يدعو إلى كون دلالته ظنية.

كما نطقت بذلك الروايات الشريفة، فعن الإمام الرضا (عليه السلام) أنّه قال: مَن ردّ متشابه القرآن إلى محكمه هُدي إلى الصراط المستقيم، ثم قال: إن في اخبارنا متشابهاً كمتشابه القرآن ومحكماً كمحكم القرآن فردوا متشابهها إلى محكمها ولا تتبعوا متشابهها دون محكمها فتضلوا.([18])

وإن قالوا: إن الروايات فيها عام وخاص، ومن هذا القبيل الروايات أعلاه، فيُقال: القرآن كذلك فيه عام وخاص ومن هذا الجانب لا يوجد فرق مع القرآن.

دلائل النظام التشريعي في القرآن([19])

لو كان التشريع الإسلامي مؤكِّداً على صورة خاصة فقط من متطلبات الحياة، لما انسجم مع الحياة. فمثلاً ينهى الإسلام عن أكل الأموال بالباطل، وعلى هذا فرّع الفقهاء حرمة بيع الدم لعدم وجود منفعة محلّلة له في تلك الأعصار الغابرة بيد انّ تقدّم العلوم والحضارة أتاح للبشر أن يستخدم الدم في منافع محلّلة لم يكن لها نظير من قبل، فعادت المعاملة بالدم في هذه الأعصار معاملة صحيحة لا بأس بها، وليس هذا من قبيل نسخ الحكم، بل من باب تبدّل الحكم بتبدّل موضوعه كانقلاب الخمر خلاً. فالإسلام حرّم أكل المال بالباطل، فما دام بيع الدم مصداقاً لتلك الآية كان محكوماً بالحرمة، فلمّا أُتيح للبشر أن يستفيد منه في علاج المرضى خرج عن كونه مصداقاً للآية، وهذا هو الذي عبّرنا عنه في عنوان البحث بأنّ الإسلام ينظر إلى المعاني لا إلى القشور.

1- المرونة

من ملامح التشريع القرآني مرونته وقابليته للانطباق على جميع الحضارات الإنسانية، وما ذلك إلاّ لأنّه جاء بتشريعات خاصة لها دور التحديد والرقابة على سائر تشريعاته، وهذا التشريع أعطى للدين مرونة ومنعطفاً جديداً، قال سبحانه في نفي الحرج: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}([20])، {مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ}([21]). وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنّه قال: «لا ضرر ولا ضرار»([22]) وعرفت بقاعدة نفي الضرر أو لا ضرار. فحدّد كلَّ تشريع بعدم استلزامه الضرر والضرار، فأوجب التيمم مكان الوضوء إذا كان في استعمال الماء ضرر، كما أوجب الإفطار على المريض والمسافر، قال سبحانه: {وَمَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَر فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّام أُخَرَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْر}([23]) وعرفت في الفقه بقاعدة نفي العُسْر. إلى غير ذلك من الآيات والروايات التي لها دور التحديد والرقابة، وبُسط القول فيها في الأبحاث الفقهية.

2- سعة الأفق

إنّ من تمعّن في القرآن الكريم وتدبّر في معانيه ومفاهيمه، وقف على سعة آفاق دلالته على مقاصده، غير أنّ ثلّة من الفقهاء مرّوا على القرآن مروراً عابراً مع أنّه سبحانه يعرّف القرآن بقوله: {وَنَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْء وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرى لِلْمُسْلِمينَ}([24]). وعلى ضوء ذلك لا غنى للفقيه عن دراسة آيات الأحكام دراسة معمّقة ثاقبة، ليجد فيها الجواب على أكثر المسائل المطروحة، ولا ينظر إليها بنظرة عابرة.

وقد استدل أئمة أهل البيت (عليهم السلام) بالقرآن على كثير من الأحكام التي غفل عنها فقهاء عصرهم، ومن ذلك: عن تفسير العياشي، عن أبي جعفر (عليه السلام): أنه سأله المعتصم عن السارق من أي موضع يجب أن يقطع؟ فقال: إن القطع يجب أن يكون من مفصل أصول الأصابع- فتترك الكف.

تجد انّ الإمام (عليه السلام) لوقوفه على سعة دلالة القرآن، استنبط حكم الموضوع من تلك الآية، وكم لها من نظير. ولو انّ القارئ الكريم جمع الروايات التي استشهد بها أئمّة أهل البيت على مقاصدهم استشهاداً تعليمياً لا تعبدياً لوقف على سعة آفاق القرآن.

ويقول العلامة الطباطبائي في هذا الخصوص بأن مدلول هذه الأخبار أن النبي (صلّى الله عليه وآله) أخذه بوحي من ربه وأنهم أخذوه بالوراثة منه (صلّى الله عليه وآله).([25])

3- التدرّج

نزل القرآن تدريجيّاً قرابة ثلاث وعشرين سنة لأسباب ودواعٍ مختلفة اقتضت ذلك، وأشار إليها الذكر الحكيم في غير واحد من الآيات:

قال سبحانه: {وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا}([26]) أي: فرقنا نزوله كي تقرأه على الناس على مهل وتريث.

كما أشار في آية أُخرى إلى داع آخر، قال سبحانه: {وَقالَ الّذِينَ كَفَرُوا لَوْلا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرآنُ جُمْلَةً واحِدَةً كَذلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤادَكَ وَرَتَّلْناهُ تَرْتِيلاً }،  فتثبيت فؤاد النبي (صلى الله عليه وآله) أحد الأسباب التي دعت إلى نزول القرآن بين الحين والآخر وفي غضون السنين، شاحذاً عزمه (صلى الله عليه وآله) للمضيّ في طريق الدعوة بلا مبالاة لما يتّهمونه به.

والآية تعرب عن أنّ الكتب السماوية الأُخرى كالتوراة والإنجيل والزبور نزلت جملة واحدة، فرغب الكفار في أن ينزل القرآن مثلها دفعة واحدة.

وليست الدواعي للنزول التدريجي منحصرة فيما سبق، بل أنّ هناك أسباباً ودواعي أُخر دعت إلى نزوله نجوماً، وهي مسايرة الكتاب للحوادث التي تستدعي لنفسها حكماً شرعياً، فإنّ المسلمين كانوا يواجهون الأحداث المستجدَّة في حياتهم الفردية والاجتماعية ولم يكن لهم محيص من طرحها على النبي (صلى الله عليه وآله) بغية الظفر بأجوبتها، وقد تكرر في الذكر الحكيم قوله سبحانه: ( يَسْأَلُونَكَ ) قرابة خمس عشرة مرّة وتصدى النبي (صلى الله عليه وآله) للإجابة عنها، وتختلف تلك المواضيع بين الاستفسار عن حكم شرعي، كحكم القتال في الشهر الحرام، والخمر، والميسر، والتصرف في أموال اليتامى، والأهلّة، والمحيض، والأنفال، وغير ذلك; أو الاستفسار عن أُمور كونية كالروح والجبال والساعة.

وهناك شيء آخر ربما يؤكد لزوم كون التشريع أمراً تدريجياً، وهو أنّ موقف النبي (صلى الله عليه وآله) تجاه أُمته كموقف الطبيب من مريضه، فكما أنّ الطبيب يعالج المريض شيئاً فشيئاً حسب استعداده، فكذلك الطبيب الروحي يمارس نشاطه التربوي طبقاً لقابليات الأُمة الكامنة بغية الاستجابة، لئلاّ تُثبط عزائمُهم ويُطفأ نشاطهم ويُثقل كاهلهم.

ومع ذلك فإن كانت الظروف مهيّأة لنزول تشريع أكثر تفصيلاً وأوسع تعقيداً وافاهم الوحي به، كما في قوله سبحانه: {قُلْ تَعالَوْا أَتْلُ ما حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاّ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالوالِدَيْنِ إِحْساناً وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاق نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وإِيّاهُمْ وَلا تَقْرَبُوا الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتي حَرَّمَ اللّهُ إِلاّ بِالحَقِّ ذلِكُمْ وَصّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ}([27])، وقال سبحانه: {ولا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلاّ بِالّتي هِيَ أَحْسَنُ حَتّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوفُوا الْكَيْلَ والْمِيزانَ بِالْقِسْطِ لا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلاّ وُسْعَها وإِذا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا ولَوْ كانَ ذا قُرْبى وبِعَهْدِ اللّهِ أَوْفُوا ذلِكُمْ وَصّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ}([28]). حيث تجد أنّ الآيتين تتكفّلان تشريع عشرة أحكام تُعَدُّ من جوامع الكلم.

وأدلّ دليل على أنّ التشريع القرآني كان يتمتع بالتدرّج، تتابع الأسئلة على النبي (صلى الله عليه وآله) في فترات مختلفة بغية إجابة الوحي عنها، قال سبحانه:

1. {يَسْأَلُونَكَ ماذا يُنْفِقُونَ قُلْ ما أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْر فَلِلْوالِدَيْنِ وَالأَقْرَبين}([29]).

2. {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتال فِيهِ قُلْ قِتالٌ فِيهِ كَبير}([30]).

3. {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ والْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ}([31]).

4. {ويَسْأَلُونَكَ ماذا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ}([32]).

5. {ويَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتامى قُلْ إِصلاحٌ لَهُمْ خَيْر}([33]).

6. {ويَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحيضِ قُلْ هُوَ أَذىً}([34]).

7. {يَسْأَلُونَكَ ماذا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ}([35]).

8. {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنْفالِ قُلِ الأَنْفالُ للهِ وَالرَّسُول}([36]).

وقد جاء في بعض الآيات لفظ الاستفتاء بدل السؤال: قال سبحانه:

9. {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ}([37]).([38])

4- التماشي مع العقل والعلم

أولى القرآن الكريم اهتماماً بالغاً بالتعقل والتفهم والتفكر، وبيّن علامات التعقل عند الفرد، ومخاطر الجهل على الجانب المعرفي عنده، فالسائر بلا علم ودليل كالسائر في طريق مظلم محفوف بالمخاطر والهلكات. قال تعالى: {قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ}([39]).

وبين القرآن الكريم أن شرط الفهم هو العلم، فقال: {أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ}([40])، وإن اهتدى الإنسان إلى الحقيقة فلا يمكن لأحد أن يقف حائلاً أمامه أو يؤثّر عليه {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ}([41]).

ونهى القرآن الكريم عن اتباع الظن في قبال العلم واليقين فالإنسان أمام مسؤولية عظيمة في ذلك، ولا يمكن له أن يتجاهلها بحال من الأحوال، فقال: {وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا}([42])، {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا}([43]).

وشجّع على التفكّر وأخذ العبرة مما حولنا فقال: {أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ}([44])، {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآَيَاتٍ لِأُولِي الأَلْبَابِ}([45]).

وعن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أنّه قال: (العلم حياة الإسلام وعماد الإيمان). وعن الإمام علي (عليه السلام) أنّه قال: "العلم محيي النفس، ومنير العقل، ومميت الجهل"([46]).

"نعم، إن جميع ذلك كان بفضل تعاليم كتاب الله الكريم الذي فاق جميع الصحف السماوية. فإن للقرآن في أنظمته وتعاليمه مَسلكاً يتمشى مع البراهين الواضحة، وحكم العقل السليم، فقد سلك سبيل العدل، وتجنب عن طرفي الافراط والتفريط. فتراه في فاتحة الكتاب يطلب عن لسان البشر من الله الهداية إلى الصراط المستقيم بقوله: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ}([47])، وهذه الجملة على وجازتها واختصار ألفاظها واسعة المعنى بعيدة المدى".([48])

5- العدل وسلوك الاستقامة

وقد أمر القرآن بالعدل وسلوك الاستقامة في كثير من آياته فقال: {... وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالعَدْلِ}([49])، {اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى}([50])، {وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا}([51])، {إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي القُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالمُنْكَرِ وَالبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ}([52]).   

فأمر القرآن بالعدل، وسلك في تعاليمه مسلك الاستقامة، فنهى عن الشح في عدة مواضع، وعرف الناس مفاسده وعواقبه: {وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آَتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ وَللهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ}([53]).([54])

وصحيح أن القرآن الكريم أمر بالصبر على المصائب وبتحمل الأذى، ومدح الصابر على صبره، ووعده الثواب العظيم فقال: {إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ}([55])، {وَاللهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ}([56])، لكنه إلى جانب هذا لم يجعل المظلوم مغلول اليد أمام ظالمه، بل أباح له أن ينتقم من الظالم بمثل ما اعتدى عليه، حسماً لمادة الفساد، وتحقيقاً لشريعة العدل: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ}([57]). وجوّز لولي المقتول أن يقتص من القاتل العامد: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي القَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا}([58]).

6- علاقة الإنسان بأبناء جنسه

ويحثّ القرآن الكريم الناس ـ في كثير من آياته ـ على تحصيل العلم، وملازمة التقوى بينما يبيح لهم لذائذ الحياة وجميع الطيّبات: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ}([59])، ويدعو كثيراً إلى عبادة الله، وإلى التفكّر في آياته التشريعية والتكوينية وإلى التأمّل والتدبّر في الآفاق وفي الأنفس، ومع ذلك لم يقتصر على هذه الناحية التي توصل الإنسان بربه، بل تعرّض للناحية الأخرى التي تجمعه مع أبناء نوعه. وأحل له البيع : {وَأَحَلَّ اللهُ البَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}([60]). وأمره بالوفاء بالعقود: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالعُقُودِ}([61]). وأمر بالتزويج الذي يكون به بقاء النوع الانساني : {وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ}([62]). {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي اليَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا}([63]). وأمر الانسان بالإحسان إلى زوجته، والقيام بشؤونها، والى الوالدين والأقربين، والى عامة المسلمين، بل والى البشر كافة. فقال : {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالمَعْرُوفِ}([64]). {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالمَعْرُوفِ}([65]). {وَاعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي القُرْبَى وَاليَتَامَى وَالمَسَاكِينِ وَالجَارِ ذِي القُرْبَى وَالجَارِ الجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا}([66]). {الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الفَسَادَ فِي الأَرْضِ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ المُفْسِدِينَ}([67]). {إِنَّ رَحْمَةَ اللهِ قَرِيبٌ مِنَ المُحْسِنِينَ}([68]). {وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ المُحْسِنِينَ}([69]).([70])

7- رعاية مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع والموازنة بينهما

فرأينا أن شريعة القرآن تتفقد مصالح الفرد، ومصالح المجتمع، وتضع القوانين التي تكفل جميع ذلك، ما يعود منها إلى الدنيا وما يرجع إلى الآخرة، مما تفتقر إليه الأنظمة الأخرى.

فنهى عن الاسراف والتبذير ودلّ الناس على مفاسدهما: {وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ المُسْرِفِينَ}([71])، {إِنَّ المُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ}([72])، {وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ البَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا}([73])، إلى جانب اهتمامه بمصلحة الفرد وعدم اهمالها، ووازن بينهما بنظام فريد ليس له مثيل.

وتفصيله سيكون في القسم الثاني من البحث، إن شاء الله.