صدر حديثاً في الأبحاث الفقهية المعاصرة ... (تأثّر الأحكام بعصر النصّ)
خدمةً لكتاب الله تبارك وتعالى وشريعته الغرّاء، صدر حديثاً كتاب (تأثّر الأحكام بعصر النصّ) لسماحة الشيخ الفاضل عبد الجليل أحمد المكراني المشرف العام لدار السيدة رقية (عليها السلام) للقرآن الكريم، عن (عمادة البحث العلمي) في جامعة آل البيت (عليهم السلام) العالمية، حيث كان الكتاب رسالة علمية لسماحة الشيخ (في مستوى الماجستير) تمّ مناقشتها في الجامعة المذكورة، وحازت على درجة الامتياز (بالدرجة الكاملة 20 من 20)، واختيرت من بين عشرات الرسائل المقدّمة ليتمّ طباعتها على نفقة الجامعة ضمن سلسلة رسائل التخرج (حيث استجاز موقع دار السيدة رقية (ع) للقرآن الكريم من المؤلّف والجامعة لنشر هذه الرسالة على صفحته).
علماً أنّ أبحاث الكتاب تدور حول علاقة النصّ بالعصر الذي تشكّل فيه، وإطلاق النص وشموله للعصور التالية لعصر النص، فانصبّ البحث على مجموعة مسائل مختلفة، أهمّها: تأثّر النص ببيئة الوحي وثقافة عصر النزول والتشكّل، وإشكاليّة تطبيق النص على الواقع المتغيّر والحوادث والمستجدات.
وتنشأ أهمّية الموضوع من التحوّل الكبير الحاصل في أنماط الحياة، وطريقة العيش والتفكير لدى الإنسان المعاصر، والتطوّر الهائل الذي حصل في الحياة الإسلاميّة المعاصرة.
فأخذ الكتاب على عاتقه بيان مدى تأثّر الأحكام بعصر النصّ، وبيئة النص، وثقافة عصر النص، وقابليّة الأحكام الشرعيّة على الاستمرار والدوام، وبيان دور الزمان والمكان على تبدّل الاجتهاد، والرد على الإشكالات المطروحة حول قابليّة النص الديني لمواكبة التطوّرات الحاصلة في المجتمع المسلم.
فتمخّضت أبحاث الكتاب عن عدّة نتائج وثمرات مهمّة، نذكر منها:
1 ـ إنّ تغيير فتوى المجتهد لا يُعدّ تغييراً في الحكم الشرعي المجعول؛ لأنّه قد تغيّر بسبب تبدّل الحجّة التي استند إليها الفقيه في ترجيحه لأحد الأدلّة على الاُخرى وعدوله عن الدليل إلى دليل أقوى منه؛ وذلك لعدة أسباب، منها: اكتشاف القرائن بعد إتمام الفحص، تطوّر وسائل الإثبات العلمي.
2 ـ إنّ التغيّر الذي يطرأ على الحكم الشرعي هو في حقيقته ناتج عن التغيّر الذي طرأ على موضوع الحكم الشرعي بسبب وقوع الأفراد في حالات ضرريّة أو حرجيّة أو غيرها، وبتغيّر الموضوع يتغيّر الحكم الأولي الثابت للمتعلّق إلى حكم ثانوي خاص بالفرد أو الجماعة المبتلين بتلك الحالات، وهو ليس حكماً عاماً، بل إنّ الحكم الأولي يبقى منجّزاً على الآخرين الخارجين عن محل الابتلاء.
3 ـ إنّ الأحكام الولائيّة أو الحكوميّة مرتبطة بحفظ النظام والأمن والمصالح الإسلاميّة العليا للبلاد في إطار الأحكام الشرعيّة، بحيث يُلزَم الجميع بها على نحو الواجب الكفائي، وفي بعض الموارد بوجوبها العيني.
4 ـ إنّ الأحكام المستحدثة تنبثق من تغيّر الزمان والمكان، وتطوّر علاقة الإنسان بالواقع، وحاجات الإنسان المتغيّرة. وبناء على "أنّ لله في كلِّ واقعة حكماً" فإنّ الفقيه يستنبط ويكشف حكم الله تعالى لتلك الوقائع من الأدلّة المناسبة لموضوعاتها.
5 ـ إنّ الدين ما دام متصلاً بالواقع والإطار الظرفي فلا بدَّ أن يتأثّر بحركة التغيير الدائبة التي تشمل الكون بأسره.
6 ـ إنَّ المرتكز في أذهان عموم المسلمين هو اعتقادهم بأنّ حكم الله سارٍ على الجميع، وإذا ما ثبت الحكم بالرواية عن المعصوم على الناس المخاطبين فالحكم ثابت في حقِّنا أيضاً، وهذا الارتكاز هو ارتكاز المتشرّعة.
7 ـ إنّ ما يستدل به على خاتميّة الرسالة وخلودها إلى يوم القيامة هو أنّ الأحكام الشرعيّة شاملة لكلِّ الأزمنة والعصور إلى يوم القيامة، وهذا هو معنى الخلود، كما أنّ ما يستدل به على شموليّة الإسلام لكلِّ زمان ومكان بمجموعة من الخطابات القرآنيّة التي تدل على شموليّة الإسلام؛ كقوله تعالى في القرآن الكريم: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ، يَا بَنِي آدَمَ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا، يَا أَيُّهَا الإِنسَانُ، يَا عِبَادِي﴾ في آيات عديدة، تدل على أنّ المخاطب هم جميع البشر من زمان نزولها إلى آخر الدنيا، أي في كلِّ زمان ومكان.
وغيرها من النتائج والثمرات الكبيرة التي توصّل إليها سماحة الأستاذ الباحث من خلال هذه الرسالة المقتضبة، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسّلام على محمّد وآله الطيبين الطاهرين.
