مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
اللّجنة العلمية في دار السيدة رقية (س) للقرآن الكريم/ الشيخ أحمد السماعيل
لفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مراتب ودرجات تتفاوت من الأدنى إلى الأعلى حسب إمكانية تطبيق هذه الفريضة واستجابة الشخص المأمور بالمعروف أو المنهي عن المنكر، فيتدرّج في الدفع من المرتبة الدنيا إلى العليا،وهي بالترتيب:
المرتبة الأولى: الإنكار القلبي: بأن يبغضارتكاب المعصية، وهو من مقتضيات الإيمان.
المرتبة الثانية:التعريف بأن هذا الفعل منكر؛ لاحتمال جهله بذلك، كما نرى اليوم من شيوع حالة المماسة بين النساء الأجنبيات غير المحارم مع الرجال، والبالغين من الأجانب مع الأجانب غير المحارم، كزوجة العم مع ابن أخيه، وغير ذلك لجهل الناس بها أو لعادة اعتادوا عليها.
المرتبة الثالثة: اظهار الكراهة والإعراض والمهاجرة.
المرتبة الرابعة: الإنكار باللّسان:بالوعظ والنصح والتخويف والزجر بالترتيب، الأدنى فالأدنى، إلى أن تصل إلى التعنيف والتغليظ في الكلام، كقوله: يا جاهل، يا أحمق، ألا تخاف ربك وغيرها.
المرتبة الخامسة: المنع بالقهر مباشرة، ككسر آلات اللّهو، وإراقة الخمر، واستلاب الثوب المغصوب منه ورده إلى صاحبه، وغيرها من هذه الأساليب.
المرتبة السادسة: التخويف والتهديد، كقولك إياه دع هذا الفعل وإلا فعلت بك كذا، وغيرها.
المرتبة السابعة: مباشرة الضرب باليد والرجل وغير ذلك، من دون أن ينتهي إلى شهر السلاح والجرح.
المرتبة الثامنة: الجرح ببعض الأسلحة، جوزه السيد المرتضى (رضوان الله عليه) وجماعة، بينما أشترط البعض إذن الإمام المعصوم(عليه السلام) أو من ينوب منابه (الحاكم الشرعي الجامع للشرائط)[تحرير الأحكام للعلامة الحلي: ج2، ص241].
دفع أشكال مقدّر، وهو:
ألا يعد هذا الفعل ( ردع العاملين للمنكرات في شتى ألوانها وأشكالها وبمختلف مظاهرها) خلاف التحضّر وحقوق الناس، باعتبار أنه عملاً يخالف ويعاكس الطبيعة البشرية للفرد؟
أقول: لا أظن المستشكل يعتبر هذا الفعل الذي يقوم به بعض المؤمنين، وبعض الدول الإسلامية خلاف المقرّرات الشرعية، والقوانين الدولية، والأعراف الاجتماعية؛ بل لم نجد اليوم مجتمعاً من المجتمعات العصرية المتحضّرة منها والنامية، أن تقبل بالفوضى وعدم الأمن والاستقرار في بلدانها التي تشرف عليها، وهكذا بالنسبة للمجتمعات الأسرية فأنّها ترفض استبداد بعض أفرادها عليها، أو على ممتلكاتها الخاصة بلا شرط وبلا مبرّر قانوني أو عرفي، ويعتبر ردع مثل هؤلاء والوقوف في وجوههم ومنعهم لارتكاب مثل هذه الأفعال، واجباً إنسانيّاً قبل أن يكون واجباً شرعياً، وإلا فما هي فائدة القوانين الوضعية التي قنّنت من قبل جماعة خاصّة تتمتّع بأهليّة وضع القانون بالشكل الذي يحفظ فيه حقوق الدولة والشعب والفرد؛ بل أكثر من ذلك، فقد شملت في بعض قوانينها:الطبيعة والحيوان، بحيث يعدّ العابث والمدمّر لهما مخالفاً للقانون ويجب محاكمته، وها هم اليوم دعاة حقوق الإنسان جاءوا من وراء المحيطات والبحار لتطبيق القانون العكسي لما وضعوه، فقد انقلبت عندهم الموازين وتغيّرت الحقائق، فصار الإرهاب عندهم مشروعاً، واستبداد الأمن والاستقرار غير مشروع، فما لكم كيف تحكمون؟! فالفوضى والسرقة وانتهاك الأعراض ونهب الثروات وغصب الحقوق حقّ مشروع لهم، وأمّا الأمر بالمعروف والنهي عنه منكراً يجب مكافحته ومقارعته بشتّى الوسائل والأساليب القمعية والوحشية، فأين دعاة حقوق الإنسان؟! فهل إنّ قتل البشرية واستعبادها لتحقيق الأغراض الهمجية حق؟! والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتحقيق الحرية والأمن والاستقرار إرهاب يجب محاربته ومكافحته؟! فما لكم كيف تحكمون، فما هي إلا الجاهلية الأولى! فأيّ انتهاك مع حفظ حقوق وحرّية الفرد في المجتمع! وأيّ ديمقراطية مع إراقة الدماء وزهق النفوس البريئة! وأيّ ديمقراطية مع سلب التعبير عن الرأي، ونهب ثروات البلدان بحجّة التحرير، وأيّ سعادة وحرّية تحت وطأة المدافع والطائرات، بينما نجد الديمقراطية التي ينادي بها الإسلام، هي الدعوة إلى الحرّية والمساواة ورفع الظلم والاستعباد وحفظ حقوق الأفراد؛ بل تعدّى ذلك حتى شمل في قوانينه الرفق بالحيوان، ومنذ الوهلة الأولى سعى الإسلام إلى تحقيقها، فخرج رسول الله من الدنيا ولم يكن لابن أمّ حقّ عنده أو عليه، ولك أن تقرأ سيرته حتى تقف على حقيقته، فسيرته كانت تمثّل الإسلام كما دعى إليه(صلى الله عليه وآله).
