الآفاق التشريعية في القرآن الكريم - القسم الثالث
القسم الثالث
الشيخ خالد الغفوري
لا زلنا نواصل بحث الآيات ذات الارتباط بالمباحث الاُصولية، وقد تقدّم البحث عن مباحث القـطع والظـن. وتـعرّضنا فيما تقدّم إلى أربع آيات بهذا الصدد، وسنذكر ما تبقّى من الآيات.
مرجعية القرآن الكريم:
5 ـ قـوله تعالى: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾(1).
الآية تحثّ على التـأمّل في الآيات القرآنية، وترغّب في البحث وإنعام النظر في بيانات القرآن، فانّها بالرغم من اختلاف الموضوعات التي عالجتها، وبالرغم من تفاوت الظروف والمناسبات التي نزل فيها الخطاب القرآني، وبالرغم من طول المـدّة فإنّ القرآن نزل في غضون ثلاث وعشرين سنة، فانّه بالرغم من ذلك كله لا يمكن لأحد أن يجد تهافتاً وتناقضاً وتفاوتاً فيما بينه القرآن من المضامين، ولا يستطيع شخص أن يعثر على أدنى تفاوت في مستوى البـيان مـن ناحية المتانة والبلاغة .
فلا اختلاف اذن في المحتوى والمضمون القرآني ولا اختلاف في الأداء وطريقة البيان. بل إنّ القرآن يمتاز بأنّه منسجم في كل اجزائه يصدق بعضه بعضاً ويشهد بعضه لبعض. وهذا يـدلّ عـلى انّه كتاب منزل من اللّه سبحانه؛ إذ لو كان من عند غير اللّه لابتلي بالتفاوت الكثير سواء على صعيد المضمون أو على صعيد الأداء .
ووصف الاختلاف بالكثرة ـ في قوله تعالى: ﴿اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ ـ وصف توضيحي لا احـترازي، وليـس المراد نفي خصوص الاختلاف الكثير عن القرآن دون الاختلاف اليسير، بل المراد نفي مطلق الاختلاف سواء أكان كثيراً أم يسيراً .
والمتحصل من الآية:
أوّلاً ـ انّ القرآن يمكن أن يدركه الانسان العرفي ومما يـناله الفـهم العـادي، وليس هو كتاباً ملغّزاً، وإلاّ فـلو كـان كـتاباً للخواصّ من البشر لما دعا القرآن عامّة الناس إلى التدبّر والتأمّل في آياته .
ثانيـاً ـ انّ القرآن الكريم كتاب منسجم الأجزاء ومتناسق الآيـات وخـالٍ مـن التشويش والاضطراب، يفسّر بعضه بعضاً ويشهد بعضه لبـعض .
ثـالثـاً ـ انّ نفي الاختلاف والتهافت عن القرآن لا ينحصر في زمان نزوله بل إنّ هذه الصفة للقرآن ثابتة على الدوام، فهو مـنزّه عـن أن يبتلى بالاختلاف والتهافت في طول الزمان .
رابعـاً ـ انّ نفي الاخـتلاف عن القرآن ليس بلحاظ القرآن نفسه وما يتسم به من انسجام داخلي، بل إنّه ينسجم مع الواقع ومع الفـطرة، فـالقرآن كـتاب كامل منزّه عن أي خلل .
خامسـاً ـ انّ القرآن باعتباره كاملاً وخـالياً مـن الاضطراب والتشويش والتهافت فلا يحتاج إلى تعديل أو إصلاح أو تغيير أو إبطال .
وعلى ضوء هذا البيان يمكن القول بـأنّ هـذه الآيـة تعدّ أفضل مدرك وخير سند دالّ على مرجعية القرآن الكريم في التشريع .
6 ـ قـوله تـعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ * لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾(2).
المراد بالذكر القرآن، وقد وصف في هذه الآية بأنّه كتاب عـزيز أي مـنيع؛ ممتنع من أن يغلب، ولا يمكن للباطل أن يجد سبيلاً إليه، فلا يطرأ الباطل على بـعضه ولا عـلى جـميعه، فنفي البطلان مطلق من ناحية عدم صيرورة بعض اجزائه باطلاً أو جميعها باطلاً، وأيضاً مـطلق مـن ناحية الزمان لا حال نزوله ولا في المستقبل ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ﴾، بـل يـحتمل كون المراد نفي البطلان من أي جهة كان فهو مصون من البطلان من جميع الجهات نـظير قـول القائل: الصباح والمساء كناية عن الزمان كلّه .
وعليه فالكتاب الذي يكون بهذا الوصـف يـصلح أن يـكون سنداً ومرجعاً لأخذ التعاليم والأحكام .
7 ـ قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ﴾(3).
وعـليه، فـالكتاب الذي يكون بهذا الوصف يصلح أن يكون سنداً ومرجعاً لأخذ التعاليم والأحكام .
وقـد تـكرّرت هذه الآية بلفظها عدّة مرّات في سورة القمر .
ففي هذه الآية تقرير لهذه الحقيقة، وهي أن اللّه سـبحانه وتعالى تصدّى لتيسير القرآن وتسهيله للذكر، فأنزله وألقاه على نحو يسهل فـهم مـعانيه ودرك مقاصده للناس جميعاً عوامهم وخواصهم، وحينئذٍ تـتم الحـجة البـالغة للّه على الناس بعد ذلك التبيين والايضاح والسلاسة فـي عـرض المضامين العالية .
وهذه الحجّية والمرجعية للقرآن لا تختص بزمان دون زمان، بل هي حقيقة بـاقية مـدى الدهر .
8 ـ قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾(4).
في هذه الآية وصف القرآن ـ المشار إليه باسم الاشارة هـذا ـ بـأنّه عبارة عن مجموعة بيانات وإيضاحات وأنـوار من أجل تفهيم النـاس وهـدايتهم وتبصيرهم. فاذاً هو يمتاز بـعنصر الوضـوح، بل منتهى الوضوح أوّلاً، وثانيـاً يمتاز بعنصر الهداية. وهذان العنصران مقوّمان لمرجعية القرآن وكـون مـرجعيته ضرورية، إذ لا مرجع للانسان تتوفّر فـيه هـذه الخـصائص .
وهذا ما يـثبت مـرجعية القرآن في الأحكام .
9 ـ قـوله تـعالى: ﴿أَفَغَيْرَ اللهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا﴾(5).
عبّرت الآية بالحكم ولم تعبّر بـالحاكم وإن كـان المعنى واحداً؛ وذلك لأنّ الحكم أمدح، لأنّ مـعناه من يـستحق أن يـتحاكم إليـه، فهو لا يقضي إلاّ بالحق، في حين أنّ الحاكم قد يحكم بغير حق .
ومضمون الآية هو الاستدلال على أحقية اللّه سـبحانه بـالحكومة والتشريع بدليل ما أنزله من كـتاب مـشتمل عـلى الأحـكام المـتميز بعضها عن بـعض مـن غير اختلاط ولا تشويش ولا إبهام، ومن كانت هذه صفته فيما يصدر من أحكام يكون أحقّ من غيره بـالحكم جـزماً .
والآيـة تثبت كون القرآن خير مرجع للأحكام، وتـكون حـينئذٍ وزان قـوله تـعالى: ﴿وَاللهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ اللهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾(6). وقوله: ﴿أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾(7).
فالآية إذن اعـتمدت اُسلوب الاحتجاج في سبيل إثبات أحقّية القرآن بأن يكون مرجعاً في الأحكام دون غيره؛ لما اشتمل عليه من أحكام بينة متميزة غير مختلط بعضها ببعض .
10ـ قوله تعالى: ﴿وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾(8).
تناولت الآية أهم خصائص القرآن وأنّه كتاب مصون من الباطل مطلقاً؛ فإنّ الكتاب منزّه عن الباطل من ناحية مَن أنزله، فهو حق في كل مـا اشـتمل عليه، وكذلك منزّه عن الباطل من ناحية نزوله على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، وكذلك من ناحية شخص النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فانّه ليس له أن يتصرّف فيه بزيادة أو نـقصان أو يـتركه كلاًّ أو بعضاً باقتراح من النـاس أو هـوى من نفسه، أو يعرض عنه فيسأل اللّه آية اُخرى تحققاً لرغبة شخصية أو رغبة الناس أو يتسامح في شيء من معارفه وأحكامه؛ لأنّ وظيفة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) منحصرة في حـدود التبشير بالخير في الدنـيا والنـعيم في الآخرة وفى حدود الانذار من الباطل وما يجرّ من عذاب وخزي في الاُخرى. فجميع أنحاء الباطل منفي عن القرآن؛ إذاً فانّه حق صادر عن مصدر حقّ ووصل إلى الناس وصولاً مـصاحباً للحـق لم تتلاعب فيه الأهواء، وماذا بعد الحقّ إلاّ الضلال .
هذه مجموعة من الآيات تقرّر مرجعية القرآن، وقد انتخبناها من عدد غفير جدّاً من الآيات التي عالجت هذا الموضوع بألسنة مختلفة وبعضها قـريب مـما ذكـر(9).
ومـن المفيد أن ننقل جملة ممّا أفاده السيد عبد اللّه شبر، فانّه بعد أن أورد كمّاً هائلاً من الآيات قال:
ايضاح ـ دلالة هـذه الآيات على المطلوب واضحة كالنور على الطور لا يعتريها ريب ولا فتور ولا قـصور؛ لأنـّه سـبحانه وصف كتابه الكريم بإحكام آياته وتفصيل بيناته وحسن تفسيره وجودة تقريره وامتنّ على عباده بكونه بلسان عـربي مـبين، خال عن العوج والاختلاف، وأمر بتعقله وتدبره والاهتداء به والاقتباس من أنواره وكـونه مـوعظة وبـلاغاً وتذكرة وشفاء ومبشراً ومنذراً، ومدح أقواماً يهتدون بسماعه ويتبعون أحكامه ويذمّ من لم يتدبّر مـرامه ويخالف أحكامه ويطلب الاهتداء بغيره، أترى انّه مع جميع ذلك لغز ومعمى لا يفهم مـن المعنى؟ !
كلا انّ هـذا قـول من لم يتدبر آياته ولم يفرق بين محكماته ومتشابهاته وقد قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾(10)، ذمهم تعالى على اتباع المتشابه دون المحكم ووصف المحكمات بكونها اُمّاً لرجوع المتشابهات اليها وخص العلم بالتأويل بالراسخين في العلم.
ثـمّ إنـّما صح الاستدلال بالآيات؛ لتعاضد بعضها ببعض وبالاخبار الآتية التي يعترف الخصم بحجيتها، ولحصول القطع منها بالمطلوب، ولأنّ جملة منها قد فسرت بما يفهم منها، ففي تفسير الامام في قوله تـعالى: ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ﴾(11) انّ هذا القرآن هدى وبيان من الضلالة للمتقين الذين يتقون الموبقات ويتقون تسليط السفه على أنفسهم .
وفيه في قوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ﴾ (12)الآية ـ انّ جبرئيل نزل بهذا القرآن على قلبك بأمر اللّه مصدّقاً لما بين يديه من سائر كتب اللّه وهدى من الضلال وبشرى للمؤمنين .
ثمّ قال: تأييد وتسديد انّ جملة من المـحدثين وأسـاطين المـتقدمين قد صدروا كتبهم والاستدلال عـلى مـطالبهم بـالآيات القرآنية كصاحب روضة الواعظين وصاحب دعائم الإسلام ومؤلف جامع الأخبار وغيرهم وقال ثقة الإسلام في الكافي: وأنزل إليه الكتاب فيه البـيان والتـبيان قـرآناً عربياً غير ذي عوج لعلهم يتقون ثمّ قال: وخـلف فـي امته كتاب اللّه ووصيه أمير المؤمنين وامام المتقين، صاحبين مؤتلفين يشهد كل واحد منهما لصاحبه بالتصديق، ثمّ استدل بجملة مـن الآيـات عـلى وجوب التفقه في الدين وأورد جملة من الأخبار الدالة على وجوب العـمل بظاهر القرآن كما يأتي إن شاء اللّه .
«واستدل الصدوق في الفقيه في باب المياه وباب القنوت وباب الجماعة وباب صـلاة الليـل وغـيرها بجلمة من الآيات ولم يورد خبراً في تفسيرها. وله في أوّل الاكمال كـلام صـريح في ذلك ولم يزل جملة من أصحاب الأئمة يستدلون على مطالبهم بالآيات القرآنية كما يأتي: ـ
قال الفاضل الخـليل القـزويني فـي شرح العدة: انّ حجّية القرآن وإن لم يحصل العلم بالمراد به ضروري الدين ان عـلم انـّه الظـاهر فيجب العمل به ويجوز الحكم بأنّه الظاهر وإن لم يجز الحكم بأنّه مراد، وقـال في مـوضع آخر: انّ جواز التمسك بظاهر القرآن في مسائل الاُصول والفروع ثابت ضرورة من الديـن أو بـإجماع خاص معلوم تحققه وافادته القطع وإن لم يعلم حجّية كل اجماع، وقال في مـوضع ثـالث: ان طريقة قدماء أصحابنا وهم الاخباريون انّه يجوز مع بذل الوسع في المطلب وعدم وجـدان الحـكم في ظاهر الكتاب العمل بأخبار الآحاد خاصة وقال المدقق الرضي القزويني في لسـان الخـواص: انّ وجوب العمل بظاهر القرآن وإن كان من ضروريات الدين ولكنه لا يستلزم العلم بالحكم الواقعي، والحكم الواقعي إنـّما يـعلم من نصه السالم من احتمال خلافه المعلوم بقاء حكمه، ثمّ قال: انّ القـول بـعدم جواز استنباط الأحكام من ظواهر الكتاب بدون سؤال الأئمة (عليهم السلام) عن تفسيرها ساقط بالضرورة الديـنية والأخـبار المـتواترة معنى، وقال صاحب الفوائد الغروية: انّ المتتبع يعلم انّ دأب العلماء السابقين وكـذا أصـحاب الأئمة هو الاستدلال بظواهر القرآن ثمّ قال: ولهذا جعل جمع من علمائنا جواز العمل بالظواهر مـن جـملة الضروريات، وقال أيضاً: لا خلاف في جواز العمل وصحة الاستدلال بما يكون نـصاً غـير منسوخ والمشهور بل طريقة أصحابنا السلف والخـلف إلاّ الشـاذ ـ الذي أسـلفنا ضعف مذهبه ـ هو جواز العمل بالظاهر أيـضاً وصـحة الاستدلال به» (13).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1النساء: 82 .
2فصلت: 41 ـ 42 .
3القمر: 17 .
4الأعراف: 203 .
5الأنعام: 114 .
6غافر: 20 .
7يونس: 35 .
8الاسراء: 105 .
9راجع الاُصول الأصـلية والقـواعد الشرعية: 88 ـ 93 .
10آل عمران: 7 .
11البقرة: 2 .
12البقرة: 97 .
13الاُصـول الأصـلية والقواعد الشـرعية: 93 ـ 95 .
