القـران والتحريف ( القسم الأول)

سماحة آية الله العظمى السيد حسين بحر العلوم

أولاً : معاني التحريف:

يطلق التحريف على عدة معاني بنحو الاشتراك اللفظي، بعضها: واقع قي القران الكريم ـ باتفاق المسلمين ـ وبعضها: غير واقع فيه ـ باتفاق المسلمين أيضاً ـ وبعضها: مختلف فيما بينهم في وقوعه فيه، وعدمه.

فمن النوع الاول ـ نقل الشيء عن موضعه، وتحويله الى غيره، ومنه قوله تعالى: (من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه) الى آخر آية ((46)) من سورة النساء ـ فان هذه الآية واردة في بيان ما تقدمها من الآيات الواردة في أحبار اليهود ـ وعلمائهم ـ وهم المعنيون بقوله تعالى ـ قبل ذلك ـ (الذين أوتوا نصيباً من الكتاب  ـ أي التوراة ـ يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل) وذلك بإنكارهم نبّوة محمد (صلى الله عليه وآله) وإسلامه ورسالته.

ولا خلاف بين المسلمين في وقوع مثل هذا التحريف في القران من قبل أهل البدع والضلالات والمذاهب الفاسدة، فانهم قد حرّفوه ـ بتأويلهم بعض آياته ـ حسبما تقتضيه آراؤهم وأهواؤهم، ووقوع مثل ذلك التحريف لا يقدح بقدسية القران الكريم.

وقد ورد تنزيه القران عن ذلك المعنى من التحريف وذمّ فاعليه على ألسنة روايات الائمة من أهل البيت (عليهم السلام).

من ذلك رواية الكافي للكليني، بإسناده عن أبي جعفر الباقر عليه السلام: أنه كتب في رسالته الى سعد الخير قوله: ((وكان في نبذهم الكتاب أن أقاموا حروفه، وحرفوا حدوده، فهم يروونه، ولا يرعونه، والجهال يعجبهم حفظهم للرواية، والعلماء يحزنهم تركهم للرعاية ..)) الى آخر الرواية التي ذكرها المحسن الفيض في أخريات كتاب الصلاة من الوافي.

 

ومن هذا النوع ـ أيضاً ـ : النقص أو الزيادة في بعض الحروف أو الحركات مع حفظ الصورة القرانية، مثل: (أوصى) و(وصّى) ـ بالهمزة أو التضعيف ـ والتحريف بهذا المعنى ـ أيضاً ـ واقع في القران الكريم، من حيث عدم تواتر القراءات، والامر الذي يعطي: ان القران المنزل مطابق لاحدى القراءات، وغيرها إما زيادة أو نقيصة فيه.

ووقوع مثل هذا التحريف ـ غير مخل بالصورة القرانية ـ أيضاً ـ لا يقدح بقدسية القران الكريم وكرامته.

ومن هذا النوع أيضاً: النقص والزيادة بكلمة أو بكلمتين مع المحافظة على الصورة القرانية ـ ايضاً ـ

والتحريف بهذا المعنى ـ ايضا ـ: واقع في القران الكريم في زمن الصحابة، بدليل إجماع المسلمين على إحراق (عثمان) ـ ايام خلافته ـ: جميع المصاحف التي كانت متداولةً بين وجوه الصحابة، واستثنى منها بعض المصاحف التي جمع منها، ونسخ عليها مصحفه المتداول ـ اليوم ـ وبالخصوص: مصحف (حفصة) بنت عمر بن الخطاب (رض) الذي كان أمانة عندها من قبل أبيها، حيث جمع بأمره ـ هو الاخر ـ على عهده بنحو جمعه على عهد ابي بكر، غير أن الشخصين لم يستعملا الشدّة والمثابرة في جمعهما بالنحو الذي تم لعثمان ذلك، حيث ألغى وأحرق جميع ما كان مجموعا عند المسلمين ومتداولاً فيما بينهم أيام النبي(صلى الله عليه وآله) وما بعده، وجمعهم على رسم واحد للمصحف، ولهجة واحدة له والذي يبدو من عامة الناس أن هذا الذي فعله عثمان كان له تأثيره العميق في نفوسهم وصداه الواسع في آفاقهم وأقطارهم لذلك كانت استجابتهم له شاملة حيث سلموا ما لديهم من نسخ المصاحف واستعاضوا عنها بالنسخة الجديدة الرسم واللهجة التي بعثها الى الاقطار الاسلامية المهمةـ يومئذٍ ـ كمكة والمدينة والكوفة والبصرة ـ وغيرها من بعض الاقطار إذ لم يكن لعثمان داع الى حرق تلك المصاحف الاخر إلا مخالفتها ـ ولو من باب الموجبة الجزئية ـ لمصحفه الذي جمعه، وقد ضبط السجستاني ـ عبد الله بن أبي داود ـ موارد الاختلاف بين المصاحف التي أحرقها عثمان بكتابه الذي أسماه: (كتاب المصاحف).

على أنا سنذكر ـ بعد هذا ـ أن الذي جمعه عثمان: هو القران الشرعي، المعروف بين المسلمين ـ بحكم تداوله يداً عن يد ـ وتواتر نقله ـ لفظا ومعنى ـ عن النبي (صلى الله عليه وآله) دون بقية المصاحف الاخر ـ التي ينحصر طريقها وإثبات الفرق بينها وبين القران المعروف بأخبار الاحاد، وغير المفيدة للعلم أيضاً .

وبالجملة فالتحريف بالزيادة أو النقيصة إنما وقع في تلك المصاحف التي أمر باحراقها عثمان، والتي انقطعت بعد جمعه للمصحف المعروف.

فالقران المتداول ـ اليوم ـ ليس فيه أي زيادة او نقيصة، وهو الذي أمرنا أئمة اهل البيت (عليهم السلام) بقرائته وأخذ الاحكام منه، وعرض الاحاديث عليه.

ومن النوع الاول أيضاً: التحريف بالزيادة والنقيصة في الاية أو بعضها مع التحفظ على صورة القران المنزل، والتسالم على قرائة النبي (صلى الله عليه وآله) ذلك.

والتحريف بهذا المعنى أيضاً واقع في القران، مثال ذلك ماقاله بعض المنتحلين غير الاسلام تبريراً لموقف عمر في إصراره ـ يوم السقيفة ـ على عدم موت محمد (صلى الله عليه وآله) وإنما رفع روحه اليه كما فعل ذلك في روح عيسى حتى جاء ابو بكر فصعد المنبر وقرأ (إنك ميت وإنهم ميتون) وهذه الآية من وضع ابي بكر حين سمع عمر، وهو شاهر سيفه يهدد بالقتل ويقول: (من قال أن النبي مات لأعلونه بسيفي هذا) فقرأ أبو بكر هذه الاية على عمر حتى صرفه عن إصراره. ومثال ذلك أيضاً (البسملة) بصيغتها المعروفه فانها مما تسالم المسلمون على ان النبي (صلى الله عليه وآله) كان يقرؤها قبل كل سورة باستثناء سورة (التوبة) فوقع الخلاف بين علماء السنة: في كونها من القران أم ليست منه، فاختار جمع منهم: أنها ليست منه، وذهب آخرون الى أنها منه، وفصّل فريق ثالث، فقال بجزئيتها في الفاتحة دون غيرها.

واتفقت الشيعة الامامية على جزئية (البسملة) كآية لكل سورة من القران، غير سورة التوبة، وفقاً للروايات الكثرة الواردة عن النبي(صلى الله عليه وآله) والائمة الأطهار(عليهم السلام)(1).

ومن النوع الثاني : التحريف بزيادة ببعض الايات والسور، بمعنى: أن بعض المصحف ـ الذي  بين أيديناـ ليس من كلام الله المنزل(2).

والتحريف بهذا المعنى مما علم بالضرورة من الدين وباجماع المسلمين ـ عدم وقوعه في القران الكريم ـ بل بطلانه في نفسه، إذ ليس لأي مخلوق طاقة بيانية او فكرية يستطيع بهما أن يضيف الى كلام الله تعالى ما يشبهه في الاسلوب البلاغي، او المضمون الرصين أو الجاذبية الروحية، او نحو ذلك من وجوه الاعجاز القراني ـ … ـ وذلك من أسرار الإعجاز في القران الكريم ….

ومن النوع الثالث: التحريف بالنقصان، بمعنى ان القران الواقعي اكثر مما متداول اليوم في أيدينا، كنقصان بعض السور أو جملة من الايات، أو نقصان بعض الجمل والكلمات والحروف. والتحريف بهذا المعنى هو محل الخلاف بين المسلمين في وقوعه في القران وعدم وقوعه فيه.

ثانيا: رأي الشيعة في تحريف القران:

المعروف بين عامة المسلمين ـ وبالخصوص الشيعة منهم ـ عدم وقوع التحريف بمعنى النقصان في القران الكريم، وأن الذي بأيدينا هو تمام القران المنزل على الرسول الاعظم(صلى الله عليه وآله).

ولقد صرح بذلك عامة علماء الشيعة الامامية، وادعوا الاجماع على عدم التحريف ـ بذلك المعنى ـ إلا من شذّ منهم.

قال شيخ المحدثين الصدوق ـ محمد بن بابويه القمي المتوفي سنة (381) هـ في كتاب الاعتقاد: (اعتقادنا أن القران الذي أنزله الله على نبيه هو ما بين الدفتين، وليس باكثر من ذلك، ومن نسب إلينا أنا نقول: إنه أكثر من ذلك، فهو كاذب).

وقال الشيخ المفيد ـ محمد بن محمد النعمان ـ المتوفي سنة (413) هـ في كتاب المقالات: ((قال جماعة من أهل الامامية انه ـ أي القران ـ لم ينقص من كلمه ولا من آيه ولا من سوره، ولكن حذف ما كان مثبتاً في مصحف أمير المؤمنين (عليه السلام) من تأويله وتفسير معانيه على حقيقة تنزيله.

وعن السيد المرتضى ـ علي بن الحسين الموسوي ـ المتوفي سنة (436) هـ في كتابه الشافي وبقية كتبه قوله بعدم النقصان (وان من خالف في ذلك الامامية، والحشوية، ولايعتدّ بخلافهم، فان الخلاف في ذلك مضاف الى قوم من أصحاب الحديث، نقلوا أخباراً ضعيفة ظنوا صحتها).

وفي أوائل كتاب (مجمع البيان للطبرسي) يذكر رأي السيد المرتضى في عدم التحريف، يقوله: ان العلم بصحة نقل القران كالعلم بالبلدان، والحوادث الكبار، والوقائع العظام، والكتب المشهورة، وأشعار العرب المسطورة، فان العناية أشتدت والدواعي توفرت على نقله وحراسته، وبلغت الى حدّ لم يبلغه ما ذكرناه، لأن القران معجزة النبوة، ومأخذ العلوم الشرعية والأحكام الدينية، وعلماء المسلمين قد بلغوا في حفظه وحمايته الغاية حتى عرفوا كل ما اختلف فيه: من اعرابه وقراءته وحروف آياته، فكيف يجوز أن يكون مغيراً أو منقوصاً مع العناية الصادقة والضبط الشديد.

وقال الشيخ الطوسي ـ محمد بن الحسن بن علي ـ المتوفي سنة (460) هـ في مقدمة تفسيره (التبيان): ( أما الكلام في زيادته ونقصانه فمما لا يليق به ـ القران ـ لأن الزيادة فيه مجمع على بطلانها، والنقصان منه، فالظاهر ـ أيضاً ـ من مذهب المسلمين خلافه، وهو الأليق بالصحيح من مذهبنا، وهو الذي نصره (المرتضى) وهو الظاهر من الروايات غير أنه رويت روايات كثيرة ـ من جهة الخاصة والعامة ـ بنقصان كثير من آي القران الكريم، ونقل شيء منه من موضع الى موضع طريقها الاحاد التي لاتوجب علماً ولا عملاً، فالاولى: الاعراض عنها وترك التشاغل بها).

وقال الطبرسي ـ الفضل بن الحسن بن الفضل المتوفي سنة(548) هـ في مقدمة تفسيره ( مجمع البيان): ضمن الفن الخامس ـ ( ومن ذلك الكلام في زيادته ونقصانه منه، فانه لا يليق بالتفسير، فأما الزيادة فيه فمجمع على بطلانه، وأما النقصان منه، فقد روى جماعة من أصحابنا وقوم من الحشوية العامة: ان في القران تغييراً ونقصاناً، والصحيح من مذهبنا خلافه، وهو الذي نصره المرتضى (قدس سره) واستوفى الكلام فيه غاية الاستيفاء في جواب المسائل الطرابلسيات...).

 وعن الشيخ البهائي ـ محمد بن الحسين بن عبد الصمد العاملي المتوفي سنة(1031) هـ في بعض كتبه: (وأيضاً اختلفوا في وقوع الزيادة والنقصان في القران، والصحيح: أن القران العظيم محفوظ عن ذلك زيادة كان او نقصاناً).

وقال الشيخ الاكبر جعفر بن الشيخ خضر الجناحي المتوفي سنة (1228) هـ في كتابه(كشف الغطاء): (ولاريب انه ـ القران ـ محفوظ من النقصان، بحفظ الملك الديان، كما دلّ عليه صريح القران، واجماع العلماء في كل زمان، ولاعبرة بالنادر، وما ورد من أخبار النقص تمنع البديهة من العمل بظاهرها).

وعن القاضي ـ نور الله بن شريف الدين الحسيني المرعشي ـ المعاصر للشيخ البهائي ـ في كتابه (مصائب النواصب) قوله: ((ما نسب إلى الشيعة الامامية: من وقوع التغيير في القران ليس مما قال به جمهور الامامية إنما قال به شرذمة قليلة منهم، لااعتداد بهم فيما بينهم)).

وعن المقدس البغدادي في (شرح الوافية): المعروف بين أصحابنا ـ حتى حكي عليه الاجماع ـ عدم النقيصة).

وقال الامام الشيخ ـ محمد جواد البلاغي المتوفي سنة (1352) هـ في مقدمة كتابه (آلاء الرحمان): (ومما ألصقوه بالقران المجيد: ما نقله في (فصل الخطاب) عن كتاب (دبستان المذاهب): أنه نسب الى الشيعة أنهم يقولون: إن أحراق المصاحف سبب إتلاف سور من القران نزلت في فضل علي (عليه السلام) ـ ويستعرض في كلامه الى قوله ـ فياللعجب من صاحب دبستان المذاهب من أين جاء بنسبة هذه الدعوى الى الشيعة؟ وفي أي كتاب لهم وجدها؟ أفهكذا يكون النقل في الكتب؟ لكن، ولاعجب: ((شنشنة أعرفها من أخزم)) فكم نقلوا عن الشيعة مثل هذا النقل الكاذب..).

ومما قاله سيدنا الأستاذ ـ الامام الخوئي ـ في كتابه (البيان) ص217ط بغداد 1410هـ بعد عرضه لأقوال أئمة الشيعة في هذا المجال ـ: (وجملة القول:أن المشهور بين علماء الشيعة ومحققيهم ـ بل المتسالم عليه بينهم ـ هو القول بعدم التحريف).

ويقول في نهاية بحثه ص276 عن فكرة جمع القران: (ومما ذكرنا قد تبين للقاريء أن حديث تحريف القران خرافة وخيال، لا يقول به إلا من ضعف عقله، أو من لم يتأمل في أطرافه حق التأمل...).

ويقول الحجة الطباطبائي ـ السيد محمد حسين ـ في كتابه (الميزان في تفسير القران: ج12ص107) ط2 بيروت ـ بعد عرضه المفصل في هذا الشأن: (فقد تبين مما فصلناه: أن القران الذي أنزله الله على نبيه (صلى الله عليه وآله) ووصفه بانه ذكر، محفوظ على ما أنزل، مصون بصيانة إلهية عن الزيادة والنقيصة والتغيير، كما وعد الله نبيه فيه).

ثم قال: (وخلاصة الحجة أن القران ـ أنزله على نبيه (صلى الله عليه وآله) ووصفه في آيات كثيرة بأوصاف خاصة ـ لو كان تغيير في شيء من هذه الاوصاف بزيادة أو نقيصة أو تغيير في لفظ أو ترتيب مؤثر، فقد أثار تلك الصفة ـ قطعاًـ لكنّا نجد القران ـ الذي بين أيدينا واجدا لآثار تلك الصفات المعدودة على أتم ما يمكن وأحسن ما يكون، فلم يقع فيه تحريف يسلبه شيئاً من صفته، فالذي بين أيدينا منه هو القران المنزل على النبي(صلى الله عليه وآله) بعينه) الى قوله: في الفصل2 ـ باقتضاب منا ـ ( ويدلّ على عدم وقوع التحريف الأخبار الكثيرة المروية عن النبي (صلى الله عليه وآله) من طرق الفريقين الآمرة بالرجوع الى القران عند الفتن وفي حلّ عقد المشكلات. وكذا حديث التقلين المتواتر من الطريقين. وكذا الاخبار الكثيرة الواردة عن النبي (صلى الله عليه وآله) وأئمة أهل البيت(عليهم السلام) الآمرة بالعرض على الكتاب، وكذا الاخبار التي تتضمن تمسك أئمة أهل البيت (عليهم السلام) بمختلف الايات القرانية في كل باب على ما يوافق القران الموجود عندنا. وكذا الروايات الواردة عن أمير المؤمنين وسائر الأئمة من ذريته ـ عليهم السلام ـ في أن ما في أيدي الناس قران نازل من عند الله سبحانه، ومن هذا الباب: قولهم (عليهم السلام) لشيعتهم: ((اقرؤا كما قرأ الناس)).

الى قوله بعد عرض الروايات في هذا الشأن: (فمجموع هذه الروايات ـ على اختلاف أصنافهاـ يدلّ دلالة قطعية على أن الذي بأيدينا من القران: هو القرآن النازل على النبيّ (صلى الله عليه وآله) من غير أن يفقد شيئاً من أوصافه الكريمة، وأثارها وبركاتها).

وكذلك ارتأى العلامة الجليل الشهشهاني ـ السيد محمد بن عبد الصمد الاصفهاني ـ في بحث القران في كتابه:( العروة الوثقى) ونسب القول بعدم التحريف الى جمهور المجتهدين من الشيعة، وكذلك يرى المحدث الشهير المولى المحسن، المعروف بالفيض القاساني في كتابيه (الوافي ج5 ص274، وعلم اليقين ص130).    

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)ـ وذهب الى ذلك عامة أصحاب الشافعي ـ تفسير الآلوسي: ج1ص39 ـ وجزم به قراء مكة والكوفة ـ تفسير الشوكاني ج1ص7.

وحكي هذا القول عن ابن عمر وابن الزبير وأبي هريرة، وعطّاء وطاووس وسعيد بن جبير، ومكحول، والزهري، واحمد بن حنبل ـ في رواية عنه ـ واسحاق بن راهويه، وابي عبيد، القاسم بن سلام ـ تفسير بن كثير ج1ص16.

واختاره الرازي في تفسيره، ونسبه الى قراء مكة والكوفة، واكثر فقهاء الحجاز، والى بن المبارك، والثوري، واختاره ـ ايضاً جلال الدين السيوطي، مدعياً تواتر الروايات الدالة عليه،ـ الاتقان : النوع: 22 ج1ص135ـ136.

وقال بعض الشافعية وحمزة: إنها من فاتحة الكتاب ـ خاصة ـ دون غيرها. ونسب ذلك الى احمد بن حنبل، كما نسب اليه القول الاول ـ تفسير الآلوسي ج1ص39.

وذهب جماعة منهم: مالك وابو عمرو، ويعقوب الى إنها آية فذة، وليست جزء من فاتحة الكتاب ولا من غيرها، وقد أنزلت لبيان رؤوس السور تيمناً، وللفصل بين السورتين، وهو مشهور الحنفية، غير اكثرهم ذهبوا الى وجوب قراءتها في الصلاة قبل الفاتحة ـ المصدر الانف من تفسير الالوسي.

(2)ـ وقد ذكر بعض المستشرقين وتأثر بعض الكتّاب المسلمين من المصريين: أن القران حرّف بعد وفاة النبي(صلى الله عليه وآله) وفي صدر الاسلام، وأضيفت اليه ـ أثناء ذلك ـ آيات او جمل لاغراض دينية أو سياسية، كما أشار الى ذلك الاستاذ هيكل في كتابه:( حياة محمد) ص29 ط مصر.