الشيخ محمد هادي معرفة

المقدمة

أن نسبة التحريف إلى كتاب الله العزيز الحميد، نسبة ظالمة تأباها طبيعة نص الوحي المضمون بقاؤه وسلامته عبر العصور. قال تعالى: (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون)(1).

وهي نسبة خاطئة وقديمة يرجع عهدها إلى عصر اختلاف المصاحف الأولى في الثبت والهجاء، لأسباب وعوامل، لعلها كانت طبيعية آنذاك، ولكنها ربما استدعت مناوشات كلامية في وقتها بين بعض السلف لا عن قصد سوء، سوى أنه بقيت من ذلك روايات وحكايات أولعت الحشويّة بنقلها وضبطها وتدوينها فيما بعد، في أمّهات الجوامع الحديثية، مما استعقب شبهة احتمال التحريف في القرآن الكريم.

فقد نُسب إلى ابن عباس في قوله تعالى: (أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا)(2). أنه: ((أفلم يتبيّن..)) قائل\ا: ((أظن الكاتب كتبها وهو ناعس)).

وهكذا قال ابن جُريج: زعم ابن كثير وغيره أنها في القراءة الأولى ((أفلم يتبين..))(3).

وأيضا نسب إليه في قوله تعالى: (حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها)(4)، أنه من خطأ الكاتب، وإنما هو((حتى تستأنسوا وتسلموا..))؛ لأن شرط الدخول هو الاستئذان، أما الاستيناس فهو بعد الدخول(5).

وهكذا في قوله تعالى: (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا)(6)، نسب إليه أنه قال: ((إن الذي أنزل على النبي (ص): ((ووصى ربك..)) غير أن الكاتب استمد مدادا كثيرا فالتزقت الواو بالصاد.. قال: ولو نزلت على القضاء ما أشرك به أحد.. وهكذا قال الضحّاك: استمد كاتبكم فاحتمل القلم مدادا كثيرا فالتزقت الواو بالصاد، ثم قرأ: (ولقد وصّينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله)(7)، قال: ولو كانت قضى من الرب لم يستطع أحد ردّ قضائه، ولكنه وصيّة أوصى بها العباد))(8).

هكذا نسبوا إلى حبر الأمة زعم الغفلة في كاتب المصحف الشريف.

وقد بالغ العلامة جار الله الزمخشري في الإنكار على صحة هذا الأثر، قال: ((ولكن هذا ونحوه مما لا يُصَدّق بشأن كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وكيف يخفى مثل هذا حتى يبقى ثابتا بين دفّتي المصحف؟ وكان متقلّبا في أيدي أولئك الأعلام المحتاطين في دين الله، المهيمنين عليه، لا يغفلون عن جلائله ودقائقه، خصوصا عن القانون الذي إليه المرجع والقاعدة التي عليها البناء. وهذه والله فرية ما فيها مرية))(9).

هذا كلام ذلك المحقق المنفرد في الأدب والتفسير.

لكن مثل ابن حجر ـ مع كونه من أئمة النقد والتمحيص ـ نراه قد أعجبته صحة الإسناد حسب مصطلح القوم، فرجّح النقل على العقل الرشيد، وأخذ بالمظنون وترك المقطوع به.

قال ردا على كلام الزمخشري: ((هذا إنكار من لا علم له بالرجال، وتكذيب المنقول بعد صحّته ليس من دأب أهل التحصيل، فلينظر في تأويله بما يليق))(10).

قلت: بماذا يؤول نسبة النعاس والغفلة إلى كاتب المصحف؟ وكيف يحتمل أنه اراد أن يكتب ((يتبين)) فكتب ((ييأس)) ذهولا؟ وهكذا.

  ثم كيف يحتمل إمكان تخطئة قراءة جمهور المسلمين، التي ورثوها كابراً عن كابر عن النبي الكريم (ص)؟!

إن هو إلا زعم فاسد، وفرية ما فيها مرية، كما قال الزمخشري.

كما رووا عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: ((كانت فيما أنزل من القرآن ((عشر رضعات معلومات يُحرّمن)) ثم نُسخن بـ((خمس معلومات)). فتوفي رسول الله وهن فيما يقرأ من القرآن)).

رواه مالك في الموطأ وقال: ((وليس على هذا العمل))(11).

ورواه مسلم في صحيحه والدارمي وأبو داود. وتركه البخاري وأحمد لغرابته.

قال الزيعلي تعليقا على رواية مسلم: ((لا حجة في هذا الحديث؛ لأن عائشة أحالتها على أنه قرآن. قالت: ولقد كان في صحيفة تحت سريري، فلما مات رسول الله (ص) وتشاغلنا بموته دخل داجن البيت فأكلها)).

  قال: ((وقد ثبت أنه ليس من القرآن؛ لعدم التواتر، ولا تحل القراءة به ولا إثباته في المصحف، ولأنه لو كان قرآنا لكان متلوا اليوم؛ إذ لا نسخ بعد النبي (ص) ))(12).

وهكذا رووا عن عمر بن الخطاب أنه كان يقول: ((كان مما أنزل الله آية الرجم، فقرأناها وعقلناها ووعيناها، فلذا رجم رسول الله ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس الزمان أن يقول قائل: ما نجد آية الرجم في كتاب الله))(13).

وفي لفظ مالك: ((لا نجد حدين في كتاب الله، فقد رجم رسول الله ورجمنا. والذي نفسي بيده لو لا أن يقول الناس: زاد عمر في كتاب الله تعالى لكتبتها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة...)) قال مالك: ((أي الثيّب والثيّبة))(14).

وغير ذلك من مزاعم نسبوها إلى جماعة من وجوه الأصحاب، ذكرنا تفاصيلها في رسالة ((صيانة القرآن من التحريف))(15).

محاولات غير ناجحة

   وقد حاول جماعة من أهل النظر معالجة تلكم الروايات بأشكال فنية، لكن من غير جدوى، بعد أن زعموا صحة أسانيدها وصراحة مداليلها في وقوع التحريف في نص الكتاب العزيز، وانتهوا أخيرا إلى اختلاق مسألة ((نسخ التلاوة)) المعلوم بطلانها وفق قواعد علم الأصول، ومن ثمّ إمّا قُبلت على علاّتها والأخذ بها والافتاء وفق مضامينها، كما فعلها فريق، نظرا لصحة الأسانيد فيما زعموا، أو رُفضت رأسا بعد عدم إمكان التأويل.

هذا ابن حزم الأندلسي ـ وهو الفقيه الناقد ـ يرى شريعة الرجم مستندة إلى كتاب الله، لما رواه بإسناده عن أبيّ بن كعب، قال: ((كم تعدّون سورة الأحزاب؟ قيل له: ثلاثا أو أربعا وسبعين آية. قال: إن كانت لتقارن سورة البقرة أو لهي أطول منها. وإن كان فيها لآية الرجم، وهي: إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتّة نكالا من الله والله عزيز حكيم)).

قال ابن حزم: ((هذا إسناد صحيح كالشمس لا مغمز فيه)) ثم قال: ((ولكنها ممّا نُسخ لفظها وبقي حكمها))(16). 

وقال في مسألة عدد الرضعات المحرّمة: ((احتج من قال: لا يحرم من الرضاع أقل من خمس رضعات، بما رويناه من طريق حماد وعبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين قالت: نزلت القرآن ((أن لا يحرّم إلا عشر رضعات)). ثم نزل بعدُ ((وخمس معلومات)). قالت: فتوفّي رسول الله (ص) وهن مما يقرأ من القرآن)).

قال ابن حزم: ((وهذان خبران في غاية الصحة وجلالة الرواة وثقتهم، ولايسع أحدا الخروج عنهما)).

ثم ذكر اعتراض القائل: ((كيف يجوز سقوط شيء من القرآن بعد موته (ص)؟ فإن ذلك حُرّم في القرآن)).

فاعتذر بأنه مما بطل أن يكتب في المصاحف وبقي حكمه كآية الرجم سواء بسواء(17).

وهذا الإمام المحقق الأصولي محمد بن أحمد السرخسي، بينما ينكر أشد الإنكار مسألة وقوع النسخ بعد وفاة النبي (ص)، نراه يستسلم لمسألة نسخ التلاوة دون الحكم، ويؤولها إلى إمكان سبق النسخ على الوفاة مع خفائه على الصحابة الأولين.

وقال في بيان ذلك: ((إن صوم كفارة اليمين ثلاثة أيام متتابعة ـ على ما قاله علماؤنا ـ مستند إلى قراءة ابن مسعود: (فصيام ثلاثة ايام متتابعات). قال: وقد كانت هذه قراءة مشهورة إلى زمن أبي حنيفة.. وابن مسعود لا يُشكّ في عدالته وإتقانه، فلا وجه لذلك إلا أن نقول: كان ذلك مما يتلى في القرآن كما حفظه ابن مسعود، ثم انتسخت تلاوته في حياة الرسول بصرف الله القلوب عن حفظها، إلا قلب ابن مسعود ليكون الحكم باقيا بنقله، وقراءته لا تكون دون روايته))(18).

قلت: لا شك أن أمثال هذه التعاليل هي بذاتها عليلة وغير وافية بدفع شبهة التحريف في كتاب الله، فضلا عن عدم انطباقها على مداليل ما سرده القوم. فالأولى رد تلكم النقول والروايات غير المعقولة.

وقد انبرى جماعات كثيرة من العلماء(19) لرفض مسألة نسخ التلاوة دون الحكم، لمنافاتها للحكمة، إذ ما هي الحكمة في نسخ آية بلفظها مع بقاء حكمها؟ وهلا كانت سندا للحكم الباقي مع الأبد؟!

أما فقهاؤنا الإمامية فقد شطبوا على تلكم الأوهام ولم يقيمو لها وزنا في عالم الاعتبار، كما لم يعتمدوها في مجال الفقه والإفتاء أبدا، ولا نجد فقيها من فقهاء الإمامية، لا في القديم ولا في الجديد، يكترث بروايات كهذه ساقطة لا حجية فيها ولا اعتبار.

ومن سفه القول نسبه سخيفة إلى أُمّة، بحجّة أنها مما ارتكبه بعض الشواذ من أبناء السنة أو من المنتمين إلى الشيعة! ولا سيما إذا وقعوا منهم موضع استنكار وامتهان لاذع.

 فإن كان أهل السنة قد ابتلوا بحشويات أهل الحشر في الحديث، وما دبّجوه من غثٍّ وسمين في أحاديث الرسول الكريم (ص)، وفي تفسير القرآن الحكيم، مثل روايات التشبيه والتجسيم(20)، ومسألة الجبر وسلب الاختيار عن العباد(21)، والقصص البائدة والإسرائيليات، وهكذا روايات التحريف والزيادة والنقصان، وما أشبه ذلك مما يمس كرامة القرآن أو يحط من قدسية الشريعة الغرّاء، مما يأباه العلماء اليوم(22)، فكذلك ابتليت الشيعة الإمامية بجماعة الأخباريين، ورواياتهم في الغلو والتحريف، والشيعة يتبرأون منذ أول يومهم من المغالاة في العقيدة، وكذا من القول باحتمال الزيادة أو النقيصة في القرآن الكريم.

________________________

(1) الحجر: 9.

(2) الرعد: 31.

(3) قال ابن حجر: ((هذا الحديث رواه الطبري بإسناد صحيح كلهم من رجال البخاري)) فتح الباري 8: 282. وتفسير الطبري 13: 104.

(4) النور: 27.

(5) رواه الطبري في التفسير 18: 87، وصححه الحاكم على شرط الشيخين. المستدرك 2: 396.

(6) الإسراء: 23.

(7) النساء: 131.

(8) راجع الدر المنثور4: 170، والاتقان1: 185.

(9) الكشاف2: 530 ـ 531.

(10) فتح الباري8: 282.

(11) راجع تنوير الحوالك لجلال الدين السيوطي 2: 118، آخر كتاب الرضاع.

(12) راجع صحيح مسلم176:4: والدارمي 2: 157، وأبا داود 1: 224.

(13) راجع صحيح البخاري8: 208 ـ 211، ومسند أحمد1: 23 و5: 132 و183، وصحيح مسلم4: 167 و5: 116.

(14) تنوير الحوالك3: 42. وراجع فتح الباري 12: 127.

(15) وهي تتجاوز ثلاثين مزعومة. وراجع فصل ((التحريف عند الحشويّة)): 166 ـ 195.

(16) راجع المحلى11: 23.

(17) المحلى 10: 14 ـ 16.

(18) أصول السرخسي2: 80.

(19) راجع ما حققه الشيخ علي حسن العريض مفتش الوعظ بالأزهر في كتابه ((فتح المنّان)): 224 ـ 227.

(20) هذا أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي (200 ـ 280) حشى كتابه ((الرد على الجهمية)) بروايات غريبة في التشبيه والتجسيم، وكذا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السُّلمي (223 ـ 311) في كتابه ((التوحيد والصفات)) كان مليئا بالغرائب في إثبات التجسيم، وأن لله جوارح وأعضاء وما أشبه من خرافات بني إسرائيل.

وكان هذان الكتابان هما مستقى كتابي ((اللمع)) و((الإبانة)) لأبي الحسن الأشعري في التشبيه والتجسيم.

(21) راجع كتابي ((اللُّمع)) و((الإبانة)) لأبي الحسن الأشعري، وقد أشاد مباني الجبر وسلب الاختيار عن العباد، وكان المؤسس لمدرسة الجبر في أفعال العباد.

(22) هذا الاستاذ أحمد أمين المصري يقرر من مذهب المعتزلة، ويقول: ((ولقد كانت نظرتهم في توحيد الله نظرة في غاية السمو والرفعة، فطبقوا قوله تعالى: (ليس كمثله شيء) أبدع تطبيق وفصلوه خير تفصيل، وحاربوا الأنظار الوضيعة من مثل أنظار المجسّمة الذين جعلوا لله تعالى جسما له وجه ويدان وعينان.. وغاية ما قال أعقلهم أنه جسم لا كالأجسام.. وقالوا بأن له جهة هي الفوقية وأنه يُرى بالأبصار وأن له عرشا يستوي عليه.. إلى آخر ما قالوا مما ينطبق على الجسمية. فأتى المعتزلة وسموا على هذه الانظار، وفهموا من روح القرآن تجريد الله عن المادية، فساروا في تفسيرها تفسيرا دقيقا واسعا، وأولوا ما يخالف هذا المبدأ وسلسلوا عقائدهم تسلسلا منطقيا.. فهم من الناحية العقلية جريئون يقررون ما يرشد إليه في شجاعة وإقدام.. كذلك نظرهم إلى عدل الله، فقد وقفو أمام مشكلة المثوبة والعقوبة، فرأوا أن ذلك لا يكون له معنى إلا بتقرير حرية الإرادة في الإنسان)) إلى أن يقول: ((وعلى كل حال كان مسلك المعتزلة مسلكا لا بد منه، لأنه أشبه برد فعل لحالة بعض العقائد في زمنهم. لقد قرروا سلطان العقل وبالغوا فيه أمام من لا يقر للعقل بسلطان.. وقالوا بحرية الإرادة وغلوا فيها أما قوم سلبوا الإنسان إرادته، حتى جعلوه كالريشة في مهب الريح أو كالخشبة في اليم)) قال: ((وفي رأيي أنه لو سادت تعاليم المعتزلة إلى اليوم لكان للمسلمين موقف آخر في التاريخ غير موقفهم الحالي. وقد أعجزهم التسليم وشلّهم الجبر وقعد بهم التواكل)) ضحى الإسلام 3: 68 ـ 70.

وهذا سيد قطب يجري في تفسيره ((في ظلال القرآن)) بما يقرر حرية الإنسان في إرادته واختياراته، بما لا يتخلف عما قرره سائر علماء الإسلام المعاصرين، أمثال الشيخ محمد عبده في تفسير المنار، وسيدنا الأستاذ الإمام الخوئي (قده) في ((البيان))، وغيرهما من الأعلام.