الشيخ محمد هادي معرفة

لا نتحاشى الاعتراف بوجود روايات قد تنم عن تحريف الكتاب في المجاميع الحديثية عند الشيعة الإمامية، كما هي في المجاميع الحديثية عند أبناء السنة. غير أن وجود هكذا روايات شاذة في كتب الحديث لا يعبّر عن شيء من عقيدة صاحب الكتاب، فضلا عن الطائفة التي ينتمي إليها صاحب الكتاب، لأن نقل الحديث لا ينمّ عن عقيدة ناقله، ولا سيما إذا كان له تأويل وجيه، كما هي الحالة في الأحاديث المنقولة عن كتب أصحابنا المعتمدين، مما ظُنّ دلالتها على التحريف، أما النظر الدقيق فيأبى هذا الاحتمال.

مثلا نسبوا إلى الكليني(1) أنه ممن يقول بالتحريف، لنقله روايات ـ قد يحسب الحاسب دلالتها على التحريف ـ في الكافي الشريف. وذكروا لذلك مثالا الباب (35) من كتاب الحجة، الذي عقده لبيان: أن علم القرآن كله ظاهره وباطنه عند الأئمة من أهل البيت (ع).

ويحتوي الباب على ست روايات كانت الثانية حتى الخامسة ضعيفة الأسناد. والأولى مختلف فيها، والأخيرة حسنة، حسب مصطلحهم في دراية الحديث(2).

جاء في الحديث الأول: ((ما ادّعى أحدٌ من الناس أنه جمع القرآن كله كما أنزل إلا كذاب، وما جمعه وحفظه كما أنزله الله تعالى إلا علي بن أبي طالب والأئمة من بعده)).

وهذا الجمع إشارة إلى مصحف علي (ع) حيث ألفه على ترتيب النزول تماما، مشتملا على بيان التنزيل والتأويل ـ على الهامش ـ ومن ثم قال ابن جُزَيّ الكلبي: ولو وجد مصحفه لكان فيه علم كبير(3).

والحديث الثاني أوضح هذا المعنى، جاء فيه: ((ما يستطيع أحدٌ أن يدعي أن عنده جميع القرآن كله، ظاهره وباطنه، غير الأوصياء)).

وفي الحديث الثالث: ((أوتينا تفسير القرآن وأحكامه)).

وفي الحديث الرابع: ((إني لأعْلم كتاب الله من أوله إلى آخره كأنّه في كفّي)).

وفي الحديث الخامس: ((وعندنا ـ والله علم الكتاب كله)).

وفي الحديث السادس عند تفسير قوله تعالى: (ومن عندَهُ عِلمُ الكتابِ)(4) ـ: ((إيّانا عُني)).

هذه هي كل أحاديث الباب رواها الكليني عن الإمامين الباقر والصادق (ع) دلالة على أن علم القرآن كله عند أئمة أهل البيت لا يدانيهم في ذلك غيرهم إطلاقا(5).

فيا ترى أي دلالة فيها على وقوع تحريف في القرآن كما حسبته أمثال النوري وأتباعه؟!

وأما الروايات التي أخرجها الاستاذ الدكتور موسى كاظم يلماز(6) من كتاب الكافي، باعتباره من أهم الكتب المشتملة على روايات التحريف، فهي:

1ـ ما قدمنا من روايات تشتمل على أن علم القرآن كله ظاهره وباطنه عند الأئمة من أهل البيت (ع). وقد نبّهنا إلى أن هذا المعنى لا يمسّ مسألة التحريف في شيء. 2ـ ما أخرجه الكليني في باب آخر باب النوادر من كتاب فضل القرآن، بإسناده إلى هشام بن سالم ـ أو هارون بن مسلم، كما في بعض النسخ ـ عن أبي عبد الله الإمام الصادق (ع) قال: ((إن القرآن الذي جاء به جبرئيل إلى محمد (ص) سبعة عشر ألف آية))(7).

والحديث بهذه الصورة نادر غريب، لأن أي القرآن الكريم لا تعدو بضعا ومائتين وستة آلاف آية، فهي لا تبلغ سبعة آلاف فكيف بسبعة عشر ألفا..؟! ومن ثم وقع الشُرّاح في مشكلة العلاج!.

وقد جزم المولى أبو الحسن الشعراني ـ في تعليقه على شرح الكافي للمولى صالح المازندراني ـ بأن لفظة ((عشر)) من زيادة النُسّاخ أو الرّواة.

والأصل: سبعة آلاف، عددا تقريبيا ينطبق مع الواقع نوعا ما(8).

هذا مع العلم بأن كتابة الألف والآلاف ـ في القديم ـ كانت متقاربة بلا ألفٍ.

والدليل على صحة ما ذكره الشعراني ما جاء في كتابه ((الوافي)) للمولى محسن الفيض الكاشاني، وقد وضع كتابه على جمع أحاديث الكتب الأربعة ((الكافي)) و((الفقيه)) و((التهذيب)) و((الاستبصار)) للمحمّدين الثلاثة.

وعليه، فهذا الحديث عندما ينقله عن الكافي نراه بلفظ ((.. سبعة آلاف آية)) من غير ترديد(9) الأمر الذي يدلّ على أن نسخته كانت على ذلك من غير شكّ.

كما اعترف النوري أيضا باختلاف النسخة وأن بعض النسخ تشتمل على ((سبعة آلاف))(10).

وعلى أي تقدير، فالنسخة المشتملة على رقم سبعة عشر ألفا غلط بلا ريب.

وهذا نظير ما روي عن عمر بن الخطاب، إذ كان يزعم أن عدد حروف القرآن أكثر من مليون حرف.

فقد أخرج الطبراني بإسناده عن طريق محمد بن عبيد بن آدم عن عمر أنه قال: ((القرآن ألف ألف حرف وسبعة وعشرون ألف حرف (1027000) فمن قرأه صابرا محتسبا كان له بكل حرف زوجة من الحور العين))(11).

في حين أن حروف القرآن بالضبط ـ وفق المأثور عن ابن عباس ـ ثلاثمائة وثلاثة وعشرون ألفا وستمائة وواحد وسبعون حرفا (323671) ثلث المأثور عن عمر:

فيا ترى بماذا يوجه أبناء السنة هذا العدد الضخم المبالغ فيه من حروف القرآن، مأثورا عن مثل الخليفة عمر بن الخطاب؟!

وهل له محمل سوى اشتباه أو خلط في الرواية أو النقل.

وهكذا فيما روي عن بعض نسخ الكافي حسبما تكلمنا فيه.

3ـ والحديث الثالث: ((في مصحف فاطمة مثل القرآن ثلاث مرات))(12).

    ولا شك أن المصحف هنا بمعنى الصحف، ولعله تصحيف عنه. ولا غرابة في اشتمال صحيفة فاطمة (ع) على حكم ومواعظ وآداب وسنن ما يزيد على حجم القرآن بكثير.

والدليل على ذلك ذيل الحديث: ((والله ما فيه من القرآن حرف واحد. قال الراوي: قلت: هذا والله العلم. قال: إنه لعلم وما هو بذاك)).

إذن فالصحيفة تشتمل على غير القرآن،لا انها قرآن وزيادة، كما زعم الزاعم!

قال العلامة المجلسي ـ في الشرح ـ: الظاهر أن مصحفها يشتمل على الأخبار فقط(13).

4ـ أخرج عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: دفع إلي أبو الحسن موسى(ع) مصحفا.. ففتحته وقرأت فيه سورة البينة. فوجدت فيه اسم سبعين رجلا من قريش(14).

قوله: فوجدت فيه أي في المصحف ـ على الهامش طبعا ـ إذ لم يقل فيها أي في السورة.. ولعله كان عند قوله تعالى: (لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين..) تفسيرا وتعيينا للمعنيين بها من الكفار حينذاك.

هكذا ذكر شراح الحديث.

5ـ تفاسير مدرجة ضمن تلاوة الآية، كما كان عليه السلف الصالح، حيث كان مأمونا من الاشتباه والخلط. وهو كثير مأثور عن ابن مسعود وأبي بن كعب وغيرهما من الأصحاب الكبار، وهكذا عن الأئمة الأطهار (ع).

مثلا قوله (ع) في قوله تعالى: (ومن يطع الله ورسوله): في ولاية علي والائمة من بعده (فقد فاز فوزا عظيما)(15). وقوله: هكذا نزلت، قال الشرّاح: أي بهذا المعنى(3). قال المولى محسن الفيض: وهكذا في نظائره(16).

وهذا نظير ما ورد عن ابن مسعود، كان يقرأ: ((كان الناس أمة واحدة، فاختلفوا، فبعث الله النبيين...))(17).

وقرأ: ((النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وهو أب لهم، وأزواجه أمهاتهم..))(18).

وقرأ: ((يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك أن عليا مولى المؤمنين، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته...))(19).

وهكذا غيرهن من آيات، أدرج التفسير ضمن الآية.. وقد شرحنا ذلك في محله(20).

مسلك الاخباريون في نقل الحديث

الهجري ـ رأيهم في التحريف. رغم أن بعضهم ممن عاشوا بعد القرن الرابع والخامس كالصدوق والطوسي والطبرسي قد نفوه. ثم جاء بأسماء أربعة من العلماء وأضاف خامسا(21) كلهم عاشوا بعد القرن العاشر, ونسب إلهيم القول بالتحريف، شاهدا على دعواه.

ولتبيين قيمة هذه النسبة الشوهاء نلفت النظر إلى التوضيح التالي:

كان علماؤنا الأعلام منذ زمن حضور الحجة (ع) وفي زمن الغيبة، على طريقتين في الاتجاه الأصولي وفي استنباط مباني شريعة الإسلام: أهل نظر وتحقيق، وهم المجتهدون. وأهل نقل وتحديث، وهم المحدّثون.

يختلف المحدثون عن المجتهدين بالاعتماد على النقل أكثر من العقل، ولا سيما في مسائل الأصول، حيث لا حجية لأخبار الآحاد هناك عند المجتهدين.

وقد كان لأهل الحديث أساليب معروفة بالإتقان والإحكام في الأخذ والتلقّي والتحديث في أسانيد الروايات وفي متونها، عرضا ومقابلة مع الأصول المعتمدة.

وعلى هذا الأسلوب الروائي المُتقن دوّنت الأصول الأربعة(22) الجامعة لأحاديث أهل البيت (ع) مأخوذة من مشايخ أجلاّء وعن كتب ذوات اعتبار.

وقد سادت طريقة الاتقان في النقل والتحديثُ حقبا من الزمان، وانتهت بدور العلمين خاتمي المُحدّثين: الشيخ الحرّ العاملي (1033 ـ 1104)(23). والمولى محسن الفيض الكاشاني (1007 ـ 1082)(24).

أما بعد هذا الدور فيأتي دور الانحطاط والاسترسال في نقل الحديث وفي رواية الأخبار، وأصبح أهل الحديث منذ ((القرن الحادي عشر)) مجرد نقلة الآثار وحفظة الأخبار، من غير اكتراث لا بالأسانيد ولا بصحّة المتون. فقد زالت الثقة بأحاديث ينقلها هؤلاء (الأخباريون) المسترسلون، بعد انتهاء دور (المحدثين) المتقنين: إنهم اهتموا بضخامة الحجم أكثر من الدقة في النقل، ومن ثم لم يأبهوا ممن يأخذون وعلى أي مصدر يعتمدون. إنما المهم عندهم حشد الحقائب وملء الدفاتر بنقول وحكايات هي أشبه بقصص القصاصين وأساطير بني إسرائيل.

ومن ثم واكبوا إخوانهم الحشوية الذين سبقوهم في هذا المضمار، وساروا على منهجهم في الابتذال والاسترسال.

فإن كانت محنة أهل السنة قد جاءتهم من قبل أهل الحشو في الحديث، فكذلك جاءتنا البلية من قبل هؤلاء (الإخباريين) المسترسلين.

وأول من طرح مسألة التحريف على منصّة البحث والتدليل عليه، هو عَلَمُ هذه الفئة المتطرفة وشاخصهم اللائح السيد نعمة الله الجزائري (1112) في كتابه ((منبع الحياة)) الذي وضعه لتقويض دعائم اصول التحقيق في مباني الشريعة الغرّاء. وانطلقت وراءه مجموعات غير عميقة الرأي، وأخيرا رائدهم النوري (1320) في كتابه ((فصل الخطاب)) الذي وضعه نقضا لدلائل الكتاب ونفي حجّيته القاطعة الثابتة عند أهل الصواب.

آراء جماعة العلماء

وإذ قد وقفت على هذا التفصيل من جماعة علماء الشيعة، فاعلم أنهم ـ بأسرهم سواء المحققون أو المحدثون ـ أجمعوا على رفض احتمال التحريف في كتاب الله الذي (لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيلٌ من حكيم حميد)(25).

وإليك سرد أسماء من صرح بنفي التحريف وكان من أعلام الطائفة بالذات:

1ـ شيخ المحدثين أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين الصدوق (381هـ). فقد عد رفض التحريف من ضرورات المذهب الاعتقادية للشيعة(26).

2ـ عميد الطائفة: محمد بن ممد بن النعمان المفيد (413هـ). صرح بذلك في كتابه ((أوائل المقالات)). وبينه بتفصيل في أجوبة المسائل السرورية(27).

3ـ الشريف المرتضى علم الهدى علي بن الحسين (436هـ). أكد القول في ذلك وشنع على القائلين بالتحريف من الحشوية والأخبارية، في أجوبة المسائل الطرابلسيات(28).

4ـ شيخ الطائفة أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي (460هـ). عد احتمال شبهة التحريف واهيا مجمعا على بطلانه(29).

5ـ أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي (548 هـ). قال: أما الزيادة فمجمع على بطلانها. وأما القول بالنقيصة فالصحيح من مذهب أصحابنا الإمامية خلافه(30).

6ـ جمال الدين ابو منصور الحسن بن يوسف، ابن المطهّر الحلّي (726هـ). جعل القول بالتحريف متنافيا مع ضرورة تواتر القرآن بين المسلمين(31).

7ـ المولى المحقق احمد الأردبيلي (993 هـ). جعل العلم بنفي التحريف ضروريا من المذهب(32).

8ـ شيخ الفقهاء الشيخ جعفر الكبير كاشف الغطاء (1228هـ). كذلك جعله من ضرورة المذهب بل الدين وإجماع المسلمين وأخبار النبي والأئمة الطاهرين(33).

9ـ الشيخ محمد الحسين كاشف الغطاء (1373هـ). جعل رفض احتمال التحريف أصلا من أصول الشيعة(34).

10ـ شيخ الإسلام، بهاء الملة والدين، محمد الحسين الحارثي العاملي (1031هـ).

11ـ المولى المحدث العارف المحقق محمد بن المحسن الفيض الكاشاني (1090هـ) فصّل البيان في رد مزعومة التحريف تفصيلا شافيا، في مقدمة تفسيره الصافي (م6 ج1 ص33 ـ 34). وفي كتابه الوافي (ج2 ص273 ـ 274 ط1). وأكمل الاستدلال عليه في كتابه الذي وضعه لبيان اصول الدين والكلام عن إعجاز القرآن الكريم(35).

12ـ محمد بن الحسن الحر العالمي (1104هـ) في رسالة كتبها ردا على سفاسف معاصريه(36).

13ـ المولى المحقق التبريزي (1307هـ) في تعليقته التفصيلية على رسائل الشيخ الأعظم مرتضى الأنصاري في الأصول، مما يُنبئك عن رأي شيخه المحقق بلا ريب(37).

14ـ الشيخ محمد الجواد الحجة البلاغي (1352هـ) الاستاذ المحقق المفسر، شيخ اهل التفسير والتحقيق في العصر الأخير. والذي برّأ ساحة الشيعة الإمامية من هذه التهمة بكل جد وصرامة تحقيق(38).

15ـ المحقق البغدادي السيد محسن الأعرجي (1227هـ) له في شرح الوافية كلام وافٍ بإثبات صيانة القرآن الكريم من التحريف(39).

16ـ قاضي القضاة المحقق الكريم الشيخ عبد العالي (940هـ). له رسالة في نفي التحريف(40).

17ـ الإمام السيد شرف الدين العاملي (1381هـ). استوعب البحث عن ذلك(41).

18ـ السيد محسن الأمين العاملي (1371هـ). له رد لطيف على نسبة القول بالتحريف إلى الشيعة الإمامية الأبرياء(42).

19ـ العلامة الأميني صاحب كتاب ((الغدير)). ردا على افتراءات ابن حزم وأذنابه(43).

20ـ السيد العلامة الطباطبائي صاحب تفسير ((الميزان)) (1402 هـ). له بحث واف في إثبات صيانة القرآن الكريم من التحريف(44).

21ـ سيدنا الاستاذ الإمام الراحل الخميني صاحب النهضة الإسلامية المباركة (1320 ـ 1409هـ) في تقريراته الأصولية(45).

22ـ سيدنا الاستاذ الإمام الخوئي (1413هـ) الذي استوفى البحث عن ذلك وكان رصيدنا الوافي في كل ما كتبناه بهذا الشأن(46).

هؤلاء هم أعلام الأمة وأعضاد الملة، ممن دارت بهم رحى الشريعة، وقويت أركان الدين الحنيف. وقد عرفت إطباقهم، من مجتهدين ومُحدّثين، على رفض شبهة التحريف عن كتاب الله العزيز الحميد. لا الشرذمة القليلة من الأخبارية المتطرفة. أذناب الحشوية البائدة التي نبعت في عهد متأخر، لا سابقة لهم في تحقيق ولا عمق لهم في تفكير، سوى تشويه سمعة الدين، والحط من كرامة كتاب الله المجيد، وقد خاب ظنهم (وخسر هُنالك المبطلون).

  ومن ثم فإنا نربأ بأمثال كاتبنا المعاصر ((الدكتور يلماز)) أن يأخذ من ترّهات هؤلاء الأذناب، دليلا على عقائد ونظرات الأطياب.

أما الذين سماهم ـ على حساب علماء الشيعة ما بين القرن الرابع والقرن الرابع عشر ـ فلا مستند فيهم بالذات! ومن المؤسف أنه لم يراجع كتبهم، وإنما وسمهم بذلك عفوا، تقليدا لما زعمه الاستاذ محمد حسين الذهبي صاحب كتاب ((التفسير والمفسرون))، وكانت له نظرة سيئة بالنسبة إلى الشيعة الإمامية، ساعيا في امتهان موضعهم بالذات من القرآن والتفسير، مما يجعل موقف الرجل معاديا للشيعة في ظاهر الحال، فلا ينبغي الركون إليه في معرفة مواضع الشيعة في أي جهة كان. الأمر الذي تغافل عنه أمثال كاتبنا ((يلماز))!

وإليك بعض التعرفة بشأن من سماهم:

1ـ المولى عبد اللطيف الكازراني، صاحب تفسير ((مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار)). هكذا عبّر الاستاذ ((يلماز)) تقليدا وتبعا للأستاذ محمد حسين الذهبي(47).

ونسب إليه عفوا من غير تحقيق أنه جزم بأن القرآن الذي جمعه علي (ع) وتوارثه الأئمة بعده هو القرآن الصحيح، وما عداه وقع فيه التغيير والتبديل(48).

وهذا المعنى هو من استنباط الأستاذ الذهبي، استنبطه من المقدمة الثانية التي جاءت في التفسير المزبور(49) حسبما زعم.

أما من هو المولى عبد اللطيف الكازراني؟ فقد ذكر آغا بزرك الطهراني: أنّه من اشتباه مباشر الطبع(50)، حيث عدم اطلاعه على اسم المؤلف، فنسب المقدمة إليه عفوا من غير دراية.

وقد نسبها الطهراني إلى المولى الشريف أبي الحسن الفّتوني النباطي، المتوفى حوالي (1140هـ)(51).

ومن غريب الأمر أن النسبة الأولى ـ حسبما ذكره المولى حسين النوري ـ جاءت من قبل كلام المؤلف في خطبة الكتاب: ((يقول العبد الضعيف الراجي لطف ربه اللطيف..)) فحسب مباشرة الطبع أنه إشارة إلى اسم المؤلف، المجهول..(52) ولكن من أين جاءت النسبة إلى ((كازران))؟ الأمر الذي بقي مجهولا كسائر الجهالات بأصل الكتاب ومؤلفه.!

وعلى أي تقدير، فإن هذا الكتاب نموذج آخر من كتب الأخباريين المسترسلين غير المعروفين، أمثال كتب الجزائري والنوري من المتأخرين غير الملتزمين بطريقة الشيعة الإمامية المجتهدين والمحدّثين منهم سواء، فلا يجوز أن تقع موضع دراسة لفهم آراء الشيعة بالذات فضلا عن العلماء الأعلام.

2ـ المولى محسن الفيض الكاشاني (توفى سنة 1090هـ). نسب إليه الكاتب ـ تبعا للأستاذ الذهبي ـ أنه يصرح بأن القرآن الذي جمعه علي (ع) هو القرآن الكامل الذي لم يتطرق إليه تحريف ولا تبديل.

وهذا أيضا استنباط استنبطه الأستاذ الذهبي، بحجة أنه ساق أحاديث تنمّ عن التحريف(53).

لكن المولى الفيض شكك أولا في صحة أسناد تلك الروايات، ثم على فرض صحتها ـ فرضا غير واقع في أكثرها ـ فهي صالحة للتأويل بأن التحريف إنما وقع في المعنى. يقول (ره): ((فيكون التبديل من حيث المعنى، أي حرفوه وغيروه في تفسيره وتأويله، بان حملوه على خلاف ما يراد منه...))(54).

وقد نوهنا عن رأي هذا المحقق المضطلع بأحاديث أهل البيت، الذي كان في الصف المقدم في الدفاع عن قدسية القرآن الكريم، وأنه محفوظ عن التغيير والتبديل أبدا. أثبت ذلك بدلائل واضحة وشواهد لائحة، في أمهات كتبه التحقيقية أمثال ((علم اليقين)) و((الوافي)) و((الصافي)) وغيرها(55).

3ـ وأما السيد عبد الله شبر، فهو من أعلام المحدثين في القرن الثالث عشر (توفي سنة 1242 هـ) كان يرى راي أصحابه الأخباريين، وكانت عبارته في التفسير(56) واردة وفق المأثور عندهم(57). الأمر الذي لا يأخذ به سائر أعلام الإمامية ولا سيما القدامى منهم والمحققين المجتهدين إطلاقا.

4ـ وأما السلطان محمد الخراساني، صاحب كتاب ((بيان السعادة في مقامات العبادة)) (1311هـ).. فقد عرفت أنه القطب الصوفي زعيم الفرقة ((النعمة اللهية)) الملقب في الطريقة بـ ((سلطان علي شاه)). ومن عبث حاول أهل الشغب في الرأي نسبة إلى الشيعة الإمامية المتبرئين من مسالك الدراويش المبتدعين.

5ـ وهكذا الحاجي حسين النوري ـ حسب تعبيرهم ـ صاحب كتاب ((فصل الخطاب)) (1320هـ) الذي حاول فيه إثبات تحريف الكتاب، على غرار أخيه السلفي الحشوي ابن الخطيب في كتابه ((الفرقان)).

إن أمثال هؤلاء الشواذ لا يؤخذ بشيء من أقوالهم وأقلامهم ما دامت حائدة عن طريقة العقل الرشيد، وقد نبذت آراءهم الأمة في أي صقع من الأصقاع كانوا وفي أي حقب من حقب التاريخ عاشوا.

ملخص دلائلنا على نفي التحريف

وبعد.. فإن لعلمائنا الأعلام دلائل وافية باثبات صيانة القرآن الكريم عن التبديل والتحريف طول تاريخ الإسلام المجيد نلخصها فيما يلي:

1ـ بديهة التاريخ :

إذ من بديهة العقل أن مثل القرآن الكريم الذي كان منذ أول يومه موقع عناية المسلمين قاطبة، أن يسلم عن أي تغيير أو تبديل في نصه أو تحريف في لفظه. فالأمة برمتها، وعلى مختلف نزعاتها واتجاهاتها في مسائل الأصول والفروع، كانت تقدس شأن هذا الكتاب العزيز، وتعظم مقامه الكريم، درسا وعناية، قراءة وتلاوة، فهما ومراجعةً، في كل آونة حياتها، وفي مختلف مسائلها السياسية والإدارية والاجتماعية وغيرها.. ومن ثم دأب الجميع على حراسته والحفاظ عليه بتمام الوجود وكمال العناية والوعي.. ولم يسبق في التاريخ كتاب له عناية بالغة من أمة كبيرة بشأنه كالقرآن.. فيا ترى كيف يمكن للأغيار التطاول عليه، وهو في المحلّ الأرفع!؟

هكذا استدل الشريف المرتضى والشيخ الكبير كاشف الغطاء على سلامة القرآن عن طوارق الحدثان(58).

2ـ ضرورة تواتر القرآن :

من الدلائل ذوات الشأن، الداحضة لشبهة التحريف هي: ضرورة تواتر القرآن في مجموعه وأبعاضه، في سوره وآياته، وكلماته وحروفه، بل حتى في هجائه وقراءته، حرفا حرفا وكلمة كلمة، وحركة وسكونا.. هكذا تلقته الأمة يدا بيد سليما عن أي تغيير أو تبديل.

وإذا كان من الضروري لثبوت قرآنية كل حرف وكلمة ولفظ وحركة أن يثبت تواتره منذ عهد الرسالة إلى مطاوي القرون وفي جميع أدوار التاريخ، فإن ذلك لمما يرفض احتمال التحريف نهائيا. لأن ما قيل بسقوطه، إنما نقل بخبر الواحد. وهو غير حجة في هذا الشأن حتى ولو كان صحيح الإسناد حسب مصطلحهم.

إذا فكل ما ورد بهذا الشأن، بما أنه خبر واحد، مرفوض ومردود على قائله.

هكذا استدل العلامة الحلي في كتابه ((نهاية الأصول إلى علم الأصول)) وعلى غراره سائر الأصوليين كالسيد المجاهد في كتابه ((وسائل الأصول)). والمحقق الأردبيلي في ((شرح الإرشاد)). والجواد العاملي في موسوعته القيمة ((مفتاح الكرامة)). وغيرهم(59).

3ـ مسألة الإعجاز:

   مما يتنافى واحتمال التحريف في كتاب الله هو مسألة الإعجاز القرآني، التي تحدى بها أبدا. والإعجاز كما هو قائم بمعناه في أصول معارفه ومباني تشريعاته. كذلك قائم بلفظه في جمله وتراكيبه، وفي تناسب نظمه ونغمه، في انتقاء كلماته وحروفه، بحيث إذا أبدل حرف منه أو كلمة، ثم فتّشت بها لغة العرب كلها، على أن يوجد في مثل موضعها الخاصّ، لم يوجد، كما صرح به علماء البيان.

وكلام هذا شأنه، كيف يا ترى يمكن تبديل كلمة منه أو تغيير تعبير فيه، بما يجعل الوضع غير وضعه الأول، فهل هذا إلا كسر لشوكة التحدي الذي صرخ به القرآن الكريم؟!

إذن فكيف يجرؤ مسلم أن يتفوّه بهكذا كلام يكون نقضا صريحا لمسألة الإعجاز؟!

4ـ صريح القرآن:

ومن الدلائل على نفي التحريف، هي صراحة القرآن الكريم في مواضع من آياته، منها: آية الحفظ. قال تعالى: (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون)(60). فقد ضمن تعالى حراسة القرآن وسلامته عبر الخلود، لا فوق أطباق السماوات ولا في صدور الخواص من الأولياء، إذ لا مباهاة بذلك.. وإنما هو على أيدي الناس وبين أظهرهم، رغم وفرة الدواعي إلى تقويض دعائمه، وهذا هو الإعجاز المباهى به بشأن هذا الكتاب العزيز.

ومنها: آية نفي الباطل عنه: (وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد)(61) والباطل المنفي هو الضياع والفساد، فهو مصون عن النقض والتحريف وتناول أهل العبث والطيش، حفظا إلى الأبد وسلامة مع الخلود(62).

وآيات غيرهما ذكرناها في رسالة ((صيانة القرآن من التحريف))، وتعرّضنا لشبهات دارت حولها ومناقشات تكلمنا فيها بالتفصيل(63).

5ـ نصوص الروايات

هناك وفرة من روايات صحيحة وصريحة في عدم إمكان وقوع التحريف في كتاب الله:

منها: روايات العرض على كتاب الله. الواردة عن النبي(ص) والأئمة المعصومين (ع) الآمرة بعرض الأحاديث على كتاب الله، فما وافق كلامه تعالى فهو حق، وما خالف فهو زخرف وباطل(64).. وفي ذلك دلالة واضحة على سلامة المعيار، ليكون مقياسا تاما لتمييز الغثّ من السمين.. فإن المشتبه لا يوثق به ذاتا، فكيف يوثق به معيارا.؟

هكذا استدل المحقق الكركي والسيد الطباطبائي بحر العلوم على سلامة القرآن(65).

   ومنها: نصوص صادرة عن أئمة أهل البيت(ع) صريحة في نفي التحريف عن كتاب الله. وهي كثيرة ناصّة على نفي التحريف إما تصريحا أو تلويحا، نذكر منها نماذج:

1ـ جاء في رسالة الإمام أبي جعفر(ع) إلى سعد الخير: ((وكان من نبذهم الكتاب أن أقاموا حروفه وحرّفوا حدوده..))(66).

وهذا تصريح بأن الكتاب العزيز لم ينله أي تحريف في نصّه ((أقاموا حروفه)). وإن كانوا قد فسّروه على غير وجهه تأويلا باطلا، وهو تحريف معنوي ـ على ما أسبقنا ـ ومن ثم فإنهم ((حرفوا حدوده)). والمراد من تحريف الحدود هو تضييعها، كما ورد في حديث آخر: ((ورجل قرأ القرآن فحفظ حروفه وضيع حدوده))(67).

2ـ سئل الإمام الصادق (ع) عن قوله تعالى: (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم)(68) وما يقوله الناس: ما باله لم يسم عليا وأهل بيته؟ فقال: ((إن رسول الله (ص) نزلت عليه الصلاة ولم يسم لهم ثلاثا ولا أربعا، حتى كان رسول الله (ص) هو الذي فسّر لهم ذلك))(69).

فقد قرر (ع) أنه لم يأت ذكرهم في الكتاب نصا، وإن كانوا مقصودين بالذات فحوى على خلاف ما يقوله أهل التحريف في زعم سقوط أساميهم لفظا.

3ـ روى المفيد بإسناده إلى جابر عن الإمام الباقر (ع) قال: ((إذا قام قائم آل محمد (ص) ضرب فساطيط لمن يعلم الناس بالقرآن، على ما أنزل الله جل جلاله فأصعب ما يكون على من حفظه اليوم، لأنه يخالف فيه التأليف))(70).

  فكانت صعوبة حفظ القرآن ذلك اليوم، إنما لأجل مخالفته للتأليف الراهن، أي من حيث النظم والترتيب لا شيء سواه.

ومن ثم قال سيدنا الأستاذ الإمام الخوئي طاب ثراه: كانت أمثال هذه الأحاديث، الصحيحة الإسناد، الصريحة المفاد، حاكمة على كل ما رووه بشأن إثبات التحريف في كتاب الله. إذ قد تبين بوضوح: أن المقصود من التحريف الواقع في كلام الأئمة، هو التحريف المعنوي، وأن المخالفة هي في النظم والترتيب، لا ما زعمه أهل الزيغ والتحريف(71).

*       *       *

_____________________

(1) نسبه إليه شاخص الفئة المتطرفة حسين النوري في المقدمة الثالثة من كتابه فصل الخطاب: 25.

(2) راجع: مرآة العقول شرحا على الكافي للعلامة المجلسي3: 30 ـ 34.

(3) راجع: التسهيل لعلوم التنزيل لمحمد بن أحمد بن جُزَيّ الكلبي الغرناطي (693 ـ 741 هـ) 1: 4.

(4) سورة الرعد: 43.

(5) راجع: أصول الكافي1: 228.

(6) في مقال قدمه للمؤتمر الإسلامي المنعقد في تركيا حول آراء الشيعة في القرآن (سنة 1993م).

(7) أصول الكافي2: 634 رقم 28.

(8) هامش شرح الأصول للمازندراني 11: 76.

(9) راجع: الوافي (ط حديثة): 9: 1781 رقم 9089 ـ 7.

(10) فصل الخطاب: 236. 

(11) الاتقان1: 198 ط. حديثة.

(12) أصول الكافي1: 239.

(13) مرآة العقول3: 56.

(14) أصول الكافي2: 631.

(15) سورة الأحزاب: 70.

(16) الكافي1: 414.

(17) الوافي3: 885 رقم 1519 ـ 8.

(18) الكشاف للزمخشري1: 255 والآية رقم 213 من سورة البقرة.

(19) المصدر2: 523. الأحزاب: 6. (65) الدر المنثور2: 298.

(20) راجع: التمهيد1: 259 ـ 263 ط1.

(21) هم: الكازراني والكاشاني والعلوي والخراساني والخامس هو النوري. وسنذكر أن لا مستند في ذلك.

(22) هي: الكافي للكليني (329). من لا يحضره الفقيه للصدوق (280). التهذيب والاستبصار، كلاهما للطوسي (460). وهي الكتب الأربعة للمحمدين الثلاثة وقد اعتمدتها الطائفة.

(23) صاحب الموسوعة الحديثية الكبرى ((وسائل الشيعة)) التي جاء فيها ما يسد حاجة الفقيه في استنباط أحكام الشريعة من الفروع.

(24) صاحب التأليفات القيمة التي منها: ((الوافي)) الجامع لأحاديث الكتب الأربعة في نظم بديع.

(25) فصلت: 42.

(26) في رسالته التي وضعها لبيان معتقدات الإمامية. راجع المطبوعة مع شرح الباب الحادي عشر: 93 ـ 94.

(27) أوائل المقالات: 54 ـ 56 والرسالة مطبوعة ضمن رسائل نشرتها مكتبة المفيد: 226.

(28) راجع: مجمع البيان1: 15.

(29) في مقدمة تفسيره الأثري ((التبيان)) 1: 3.

(30) مجمع البيان1: 15.

(31) في أجوبة المسائل المهناوية م13: 121. طبعت بقم سنة 1401هـ.

(32) في موسوعته الفقهية الكبرى ((مجمع الفائدة)) 2: 218.

(33) في كتابه ((كشف الغطاء)) كتاب القرآن من الصلاة: 298 ـ 299. وراجع كتابه ((الحق المبين)) في أبطال مزعومة الأخباريين: 11.

(34) أصل الشيعة وأصولها: 133.

(35) وهو: كتاب علم اليقين1: 565.

(36) راجع الفصول المهمة في تأليف الأمة للإمام شرف الدين العاملي: 166.

(37) أوثق الوسائل بشرح الرسائل: 91.

(38) راجع مقدمة تفسيره آلاء الرحمن الأمر الخامس1: 25 ـ 27.

(39) باب حجية ظواهر الكتاب، مخطوط.

(40) ذكره السيد شارح الوافية.

(41) في الفصول المهمة: 163. وكذا في أجوبته لمسائل موسى جار الله البغدادي: 28.

(42) أعيان الشيعة1: 41.

(43) الغدير3: 101.

(44) تفسير الميزان 12: 106 ـ 137.

(45) في تهذيب الأصول2: 165 وتعليقته على كفاية الأصول.

(46) راجع البيان: 215 ـ 254.

 (48) راجع: التفسير والمفسرون2: 46.

(49) المصدر: 77.

(50) راجع: مرآة الأنوار ـ المقدمة الثانية: 36.

(51) النسخة المطبوعة بطهران سنة 1303 هـ. وصححت على النسبة الجديدة في الطبعة سنة 1374هـ. (5) راجع: الذريعة 20: 264 رقم 2893.

(52) راجع: تعليقة النوري في هامش مستدركه ط ق3: 385.

(53) راجع: التفسير والمفسرون2: 156 ـ 159.

(54) راجع المصدر: 158 ـ 159. والمقدمة السادسة من تفسير الصافي1: 34.

(55) راجع: علم اليقين1: 565. والوافي2: 273. والصافي1: 33.

(56) راجع: تفسيره المختصر: 266 عند تفسير الآية رقم 9 من سورة الحجر: ((وإنا له لحافظون، عند أهل الذكر.. أو في اللوح.. وقيل: الضمير للنبي)).

(57) كما كان الحال عند المحدث النوري في كتابه المعروف ((فصل الخطاب)): 360. وهو من نفس الطبقة.

(58) راجع: مجمع البيان1: 15.وكشف الغطاء: 298 ـ 299. والحق المبين: 11.

(59) راجع: البرهان للبروجردي: 111 و120. ومجمع الفائدة 2: 280. ومفتاح الكرامة 2: 390.

(60) سورة الحجر: 9.

(61) سورة فصلت: 41 و42.

(62) راجع: البيان للإمام الخوئي: 226.

(63) الصيانة: 43 ـ 50.

(64) راجع: الكافي1: 69 باب وجوب الأخذ بالسنّة وشواهد الكتاب.

(65) أنظر: البرهان للبروجردي: 116 ـ 120.

(66) رواها ثقة الإسلام الكليني بإسناد صحيح في روضة الكافي8: 53 رقم 16.

(67) أصول الكافي2: 627 رقم 1.

(68) سورة النساء: 59.

(69) أصول الكافي1: 286.

(70) الإرشاد: 365. بحار الأنوار 52: 339 رقم 85.

(71) راجع البيان: 251.