00989338131045
 
 
 
 
 
 

 رأي أهل البيت(ع) وعلماء الشيعة 

القسم : علوم القرآن   ||   الكتاب : تدوين القرآن   ||   تأليف : الشيخ علي الكوراني

رأي أهل البيت(ع) وعلماء الشيعة

روى الكليني في الكافي ج 2 ص 630 ( ... عن زرارة عن أبي جعفر(ع) قال : إن القرآن واحد نزل من عند واحد ، ولكن الاختلاف يجئ من قبل الرواة .

... عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي عبدالله(ع) : إن الناس يقولون : إن القرآن نزل على سبعة أحرف ، فقال : كذبوا أعداء الله ولكنه نزل على حرف واحد من عند الواحد ! ) انتهى ، ويدل قوله(ع) ( كذبوا أعداء الله ) على أنه كان يوجد جماعة يريدون تمييع نص القرآن بهذه المقولة !

وروى المجلسي في بحار الأنوار ج 90 ص 3 حديثاً مطولاً جاء فيه ( عن إسماعيل بن جابر قال سمعت أبا عبدالله جعفر بن محمد الصادق(ع) يقول : إن الله تبارك وتعالى بعث محمداً فختم به الأنبياء فلا نبي بعده ، وأنزل عليه كتاباً فختم به الكتب فلا كتاب بعده ، أحل فيه حلالاً وحرم حراماً ، فحلاله حلال الى يوم القيامة وحرامه حرام الى يوم القيامة ، فيه شرعكم وخبر من قبلكم وبعدكم ، وجعله النبي(ص) علماً باقياً في أوصيائه . فتركهم الناس وهم الشهداء على أهل كل زمان ، فعدلوا عنهم ثم قتلوهم واتبعوا غيرهم ... ضربوا بعض القرآن ببعض ، واحتجوا بالمنسوخ ، وهم يظنون أنه الناسخ ، واحتجوا بالمتشابه وهم يرون أنه المحكم ، واحتجوا بالخاص وهم يقدرون أنه العام ، واحتجوا بأول الآية وتركوا السبب في تأويلها ، ولم ينظروا الى ما يفتح الكلام وإلى ما يختمه ، ولم يعرفوا موارده ومصادره ، إذ لم يأخذوه عن أهله...

ولقد سأل أمير المؤمنين صلوات الله عليه شيعتُه عن مثل هذا فقال : إن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن على سبعة أقسام كل منها شاف كاف ، وهي أمر وزجر وترغيب وترهيب وجدل ومثل وقصص . وفي القرآن ناسخ ومنسوخ ، ومحكم ومتشابه ، وخاص وعام ، ومقدم ومؤخر ، وعزائم ورخص ، وحلال وحرام ، وفرائض وأحكام، ومنقطع ومعطوف ، ومنقطع غير معطوف ، وحرف مكان حرف ، ومنه ما لفظه خاص ، ومنه ما لفظه عام محتمل العموم ، ومنه مالفظه واحد ومعناه جمع ، ومنه ما لفظه جمع ومعناه واحد ، ومنه ما لفظه ماض ومعناه مستقبل ، ومنه ما لفظه على الخبر ومعناه حكاية عن قوم أخر ، ومنه ماهو باق محرف عن جهته ، ومنه ما هو على خلاف تنزيله ، ومنه ماتأويله في تنزيله ، ومنه ما تأويله قبل تنزيله ، ومنه ماتأويله بعد تنزيله . ومنه آيات بعضها في سورة وتمامها في سورة أخرى ، ومنه آيات نصفها منسوخ ونصفها متروك على حاله ، ومنه آيات مختلفة اللفظ متفقة المعنى ، ومنه آيات متفقه اللفظ مختلفة المعنى ، ومنه آيات فيها رخصة وإطلاق بعد العزيمة ... ) انتهى .

وينبغي الإلتفات الى أن الإمام علي(ع) استعمل كلمة ( أقسام ) وترك استعمال كلمة ( أحرف أو حروف ) حتى لا يفسرها أحد بألفاظ القرآن كما فسروا السبعة أحرف في الحديث المروي عن النبي(ص) !!

وقال الشيخ الطوسي في تفسير التبيان ج 1 ص 7 ( .. وروى المخالفون لنا عن النبي(ص) أنه قال : نزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف ، وفي بعضها : على سبعة أبواب ، وكثرت في ذلك رواياتهم ، ولا معنى للتشاغل بإيرادها ، واختلفوا في تأويل الخبر ، فاختار قوم أن معناه على سبعة معان : أمر ، ونهى، ووعد ، ووعيد ، وجدل ، وقصص ، وأمثال . وروى ابن مسعود عن النبي أنه قال : نزل القرآن على سبعة أحرف : زجر ، وأمر ، وحلال ، وحرام ، ومحكم ، ومتشابه ، وأمثال ... وقال آخرون : أي سبع لغات مختلفة ، مما لا يغير حكماً في تحليل وتحريم ... وكانوا مخيرين في أول الاسلام في أن يقرؤوا بما شاؤوا منها ، ثم أجمعوا على حدها ، فصار ما أجمعوا عليه مانعاً مما أعرضوا عنه . وقال آخرون نزل على سبع

لغات ... الخ ) انتهى .

وقال الشهيد الثاني في مسالك الأفهام ج 1 ص 429 ( ووجه تسمية القراءة بالحرف ما روي أن النبي(ص) قال نزل القرآن على سبعة أحرف ، وفسرها بعضهم بالقراءات وليس بجيد ، لأن القراءة المتواترة لا تنحصر في السبعة بل ولا في العشرة كما حقق في موضعه ، وإنما اقتصروا على السبعة تبعاً لابن مجاهد حيث اقتصر عليها تبركاً بالحديث . وفي أخبارنا أن السبعة أحرف ليست هي القراءة بل هي أنواع التركيب من الأمر والنهي والقصص وغيرها ) انتهى .

وقال المحقق البحراني في الحدائق الناضرة ج 8 ص 99 ( ثم اعلم أن العامة قد رووا في أخبارهم أن القرآن قد نزل على سبعة أحرف كلهاشاف واف ، وادعوا تواتر ذلك عنه(ص) ، واختلفوا في معناه الى ما يبلغ أربعين قولاً ، أشهرها الحمل على القراءات السبع . وقد روى الصدوق(ره) في كتاب الخصال بإسناده اليهم(ع) ، قال قال رسول الله(ص) أتاني آت من الله عز وجل يقول إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف واحد ، فقلت يارب وسع على أمتي فقال إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على سبعة أحرف . وفي هذا الحديث ما يوافق أخبار العامة المذكورة ، مع أنه(ع) قد نفى ذلك في الأحاديث المتقدمة وكذبهم في ما زعموه من التعدد ، فهذا الخبر بظاهره مناف لما دلت عليه تلك الأخبار والحمل على التقية أقرب فيه ) انتهى .

وروى المجلسي في بحار الأنوار ج 82 ص 65 عن النبي(ص) أنه قال ( أتاني آت من الله ، فقال إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف واحد ، فقلت : يا رب وسع على أمتي ، فقال إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على سبعة أحرف ) ثم قال: بيان ، الخبر ضعيف ومخالف للأخبار الكثيرة كما سيأتي ، وحملوه على القراءات السبعة ، ولا يخفى بعده لحدوثها بعده(ص) ، وسنشبع القول في ذلك في كتاب القرآن إن شاء الله . ولاريب في أنه يجوز لنا الآن أن نقرأ موافقاً لقراءاتهم المشهورة ) انتهى.

وقال المحقق الهمداني في مصباح الفقيه ج 2 ص 274 ( والحق أنه لم يتحقق أن النبي(ص) قرأ شيئاً من القرآن بكيفيات مختلفة ، بل ثبت خلافه فيما كان الاختلاف في المادة أو الصورة النوعية التي يؤثر تغييرها في انقلاب ماهية الكلام عرفاً ، كما في ضم التاء من أنعمت ، ضرورة أن القرآن واحد نزل من عند الواحد كما نطقت به الأخبار المعتبرة المروية عن أهل بيت الوحي والتنزيل ، مثل ما رواه ثقة الإسلام الكليني بإسناده عن أبي جعفر(ع) قال : إن القرآن واحد من عند الواحد ولكن الإختلاف يجئ من قبل الرواة ! وعن الفضيل بن يسار في الصحيح قال قلت لأبي عبدالله(ع) : إن الناس يقولون نزل القرآن على سبعة أحرف ، فقال كذبوا أعداء الله ، ولكنه نزل على حرف واحد من عند الواحد . ولعل المراد بتكذيبهم تكذيبهم بالنظر الى ما أرادوه من هذا القول مما يوجب تعدد القرآن ، وإلا فالظاهر كون هذه العبارة صادرة عن النبي(ص) بل قد يدعى تواتره ، ولكنهم حرفوها عن موضعها وفسروها بآرائهم ، مع أن في بعض رواياتهم إشارة الى أن المراد بالأحرف أقسامه ومقاصده ، فإنهم على ما حكي عنهم رووا عنه(ص) أنه قال نزل القرآن على سبعة أحرف : أمر وزجر وترغيب وترهيب وجدل وقصص ومثل . ويؤيده ما روى من طرقنا عن أمير المؤمنين(ع) أنه قال : إن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن على سبعة أقسام كل قسم منها كاف شاف ، وهي أمر وزجر وترغيب وترهيب وجدل ومثل وقصص .

... فظهر مما ذكرنا أن الاستشهاد بالخبر المزبور لصحة القراءات السبع وتواترها عن النبي(ص) في غير محله . وكفاك شاهداً لذلك ما قيل من أنه نقل اختلافهم في معناه الى ما يقرب من أربعين قولاً ! . والحاصل : أن دعوى تواتر جميع القراءات السبعة أو العشرة بجميع خصوصياتها عن النبي(ص) تتضمن مفاسد ومناقضات لا يمكن توجيهها ، وقد تصدى جملة من القدماء والمتأخرين لإيضاح ما فيها من المفاسد بما لا يهمنا الإطالة في إيراده ) انتهى .

وقال السيد الخوئي في مستند العروة ج 14 ص 474 ( ... هذا وحيث قد جرت القراءة الخارجية على طبق هذه القراءات السبع لكونها معروفة مشهورة ظن بعض الجهلاء أنها المعني بقوله(ص) على ما روي عنه ، إن القرآن نزل على سبعة أحرف ، وهذا كما ترى غلط فاحش ، فإن أصل الرواية لم تثبت ، وإنما رويت من طريق العامة ، بل هي منحوله مجعولة كما نص الصادق(ع) على تكذيبها بقوله: كذبوا أعداء الله نزل على حرف واحد ... ) انتهى .

وقال السيد الخوئي في البيان في تفسير القرآن ص 180 بعد إيراد روايات السبعة أحرف ( وعلى هذا فلا بد من طرح الروايات ، لأن الإلتزام بمفادها غير ممكن . والدليل على ذلك :

أولاً : أن هذا إنما يتم في بعض معاني القرآن ، التي يمكن أن يعبر عنها بألفاظ سبعة متقاربة ...

ثانياً : إن كان المراد من هذا الوجه أن النبي(ص) قد جوز تبديل كلمات القرآن الموجودة بكلمات أخرى تقاربها في المعنى ، ويشهد لهذا بعض الروايات المتقدمة ، فهذا الاحتمال يوجب هدم أساس القرآن ، المعجزة الأبدية ، والحجة على جميع البشر ... وقد قال الله تعالى : قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي . وإذا لم يكن للنبي أن يبدل القرآن من تلقاء نفسه ، فكيف يجوز ذلك لغيره ؟ وإن رسول الله(ص) علم البراء بن عازب دعاء كان فيه ونبيك الذي أرسلت فقرأ براء : ورسولك الذي أرسلت ، فأمره(ص) أن لا يضع الرسول موضع النبي . فإذا كان هذا في الدعاء، فماذا يكون الشأن في القرآن ؟...

ثالثاً : أنه صرحت الروايات المتقدمة بأن الحكمة في نزول القرآن على سبعة أحرف هي التوسعة على الأمة ، لأنهم لا يستطيعون القراءة على حرف واحد ، وأن هذا هو الذي دعا النبي الى الإستزادة الى سبعة أحرف . وقد رأينا أن اختلاف القراءات أوجب أن يكفر بعض المسلمين بعضاً حتى حصر عثمان القراءة بحرف واحد وأمر بإحراق بقية المصاحف . ويستنتج من ذلك ... أن الاختلاف في القراءة كان نقمةً على الأمة وقد ظهر ذلك في عصر عثمان ، فكيف يصح أن يطلب النبي(ص) من الله ما فيه فساد الأمة . وكيف يصح على الله أن يجيبه الى ذلك ؟ وقد ورد في كثير من الروايات النهي عن الإختلاف ، وأن فيه هلاك الأمة ، وفي بعضها أن النبي(ص) تغير وجهه واحمر حين ذكر له الاختلاف في القراءة ...

وحاصل ما قدمناه : أن نزول القرآن على سبعة أحرف لا يرجع الى معنى صحيح ، فلا بد من طرح الروايات الدالة عليه ، ولا سيما بعد أن دلت أحاديث الصادقين(ع) على تكذيبها وأن القرآن إنما نزل على حرف واحد ، وأن الاختلاف قد جاء من قبل الرواة ) انتهى .

وقال في ص 160 عن القراءات السبع ( ... والأولى أن نذكر كلام الجزائري في هذا الموضع . قال : لم تكن القراءات السبع متميزة عن غيرها حتى قام الإمام أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد ـ وكان على رأس الثلاثمائة ببغداد ـ فجمع قراءات سبعة من مشهوري أئمة الحرمين و العراقين والشام ، وهم : نافع ، وعبد الله ابن كثير، وأبو عمرو بن العلاء ، وعبدالله بن عامر، وعاصم وحمزة ، وعلي الكسائي . وقد توهم بعض الناس أن القراءات السبعة هي الأحرف السبعة، وليس الأمر كذلك... وقد لام كثير من العلماء ابن مجاهد على اختياره عدد السبعة ، لما فيه من الايهام ... قال أحمد ابن عمار المهدوي : لقد فعل مسبِّع هذه السبعة ما لا ينبغي له ، وأشكل الأمر على العامة بإيهامه كل من قل نظره أن هذه القراءات هي المذكورة في الخبر ، وليته إذ اقتصر نقص عن السبعة أو زاد ليزيل الشبهة ... قال أبو شامة : ظن قوم أن القراءات السبع الموجودة الآن هي التي أريدت في الحديث ، وهوخلاف إجماع أهل العلم قاطبة، و إنما يظن ذلك بعض أهل الجهل ... ) انتهى .

وقال في ص 167 ( ذهب الجمهور من علماء الفريقين الى جواز القراءة بكل واحدة من القراءات السبع في الصلاة ، بل ادعي على ذلك الإجماع في كلمات غير واحد منهم وجوز بعضهم القراءة بكل واحدة من العشر ، وقال بعضهم بجواز القراءة بكل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً وصح سندها ، ولم يحصرها في عدد معين . والحق أن الذي تقتضيه القاعدة الأولية ، هو عدم جواز القراءة في الصلاة بكل قراءة لم تثبت القراءة بها من النبي الأكرم(ص) أو من أحد أوصيائه المعصومين(ع) ، لأن الواجب في الصلاة هو قراءة القرآن فلا يكفي قراءة شئ لم يحرز كونه قرآناً ، وقد استقل العقل بوجوب إحراز الفراغ اليقيني بعد العلم باشتغال الذمة ... وأما بالنظر الى ماثبت قطعياً من تقرير المعصومين(ع) شيعتهم على القراءة ، بأية واحدة من القراءات المعروفة في زمانهم ، فلا شك في كفاية كل واحدة منها ، فقد كانت هذه القراءات معروفة في زمانهم ، ولم يرد عنهم أنهم ردعوا عن بعضها ، ولو ثبت الردع لوصل إلينا بالتواتر ، ولا أقل من نقله بالآحاد ، بل ورد عنهم(ع) إمضاء هذه القراءات بقولهم : إقرؤوا كما يقرأ الناس . إقرؤا كما علمتم . وعلى ذلك فلا معنى لتخصيص الجواز بالقراءات السبع أو العشر ، نعم يعتبر في الجواز أن لا تكون القراءة شاذة ... وصفوة القول : أنه تجوز القراءة في الصلاة بكل قراءة كانت متعارفة في زمان أهل البيت(ع) ) انتهى .

ونلفت هنا الى نكتة نحوية في الرواية عن الإمام الصادق(ع) ( كذبوا أعداء الله ) فقد ورد في كثير من الأحاديث والنصوص الفصيحة الجمع بين فاعلين مضمر وظاهر ، مما يجعلنا نطمئن الى أنه أسلوب عربي في التأكيد على الفاعل لغرض من الأغراض . وكذلك تمييز أحد المعطوفات بإعراب آخر لتأكيده كما ورد في القرآن ، وأن هذه القواعد قد فات النحاة استقراؤها من لغة العرب ، كما فاتهم إضافة ( بقي ) الى أخوات كان مع أنه لا فرق بينها وبينها




 
 

  أقسام المكتبة :
  • نصّ القرآن الكريم (1)
  • مؤلّفات وإصدارات الدار (21)
  • مؤلّفات المشرف العام للدار (11)
  • الرسم القرآني (14)
  • الحفظ (2)
  • التجويد (4)
  • الوقف والإبتداء (4)
  • القراءات (2)
  • الصوت والنغم (4)
  • علوم القرآن (14)
  • تفسير القرآن الكريم (108)
  • القصص القرآني (1)
  • أسئلة وأجوبة ومعلومات قرآنية (12)
  • العقائد في القرآن (5)
  • القرآن والتربية (2)
  • التدبر في القرآن (9)
  البحث في :



  إحصاءات المكتبة :
  • عدد الأقسام : 16

  • عدد الكتب : 214

  • عدد الأبواب : 96

  • عدد الفصول : 2011

  • تصفحات المكتبة : 22476803

  • التاريخ : 4/04/2025 - 22:15

  خدمات :
  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • المشاركة في سـجل الزوار
  • أضف موقع الدار للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • للإتصال بنا ، أرسل رسالة

 

تصميم وبرمجة وإستضافة: الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net

دار السيدة رقية (ع) للقرآن الكريم : info@ruqayah.net  -  www.ruqayah.net