كما أن في علم الفقه لا توجد أي حجية لآراء و فتاوى الفقهاء بالنسبة إلى الفقيه الآخر في استنباط الأحكام الفرعية من مصادر الدين، و هي لا توجب للفقيه المستنبط إلا تهيئة الأرضية و فتح الطريق إلى التكامل العملي، كذلك آراء المفسرين أيضاً فهي تفتح الطريق للتعرف على القرآن و استنباطات المفسّر التفسيرية و لا توجد أي حجية له فيها؛ سواء كان المفسّرون المشار إليهم من الصحابة أو التابعين، أو من مفسري الأعصار التالية؛ إذ لا توجد العصمة في أي واحد منهم حتى يكون كلامهم حجة شرعية و مصدراً لاستنباط أحكام و حِكَم الشريعة؛ إلا أن يتخذ طابعاً روائياً فيكون مرتبطاً بالبحث السابق. إن استنباطات الصحابة أو التابعين إن كانت بمحضر من المعصومين (عليهم السلام)، و كان هناك إمكان للردع و مجال للردّ أيضاً، و لكن لم يُردع و يُردّ هذا الاستنباط، فهو دليل على صحتها. نعم إن صحة رأي ما لا يستلزم انحصار معنى الآية في ذلك الرأي؛ إلا إذا كان يحمل رسالة خاصة بالنسبة إلى نقيضه، بحيث تكون تلك الرسالة دالة على بطلان نقيض الاستنباط الدارج بين الأصحاب.

 ___________________

التسنيم (التسنيم)، ج 1، ص 232.