الجواب على مقولة نسخ التلاوة

التزم أهل السنّة بأن هناك آيات من القرآن نسخت تلاوتها؛ أي: أزيلت من القرآن فهي لا تتلى وربما بقي حكمها وربما لم يبق، نتيجة روايات عديدة رويت من طرقهم تتحدّث عن آيات من القرآن كانت تتلى ولكنهم لا يجدونها في القرآن، فلا بد لهم في قبال هذه الروايات من التزام أحد أمرين:
 الأول: سقوط تلك الروايات عن الاعتبار وإهمالها والحكم عليها بالكذب.
الثاني: الالتزام بطروّ النقص على القرآن وذهاب جزء منه انسجاماً مع مدلول تلك النصوص.
وكلا الأمرين كان محرجاً لهم؛
فالأول: يقتضي التنازل عن اعتبار روايات وردت في كتب حكموا عليها بالصحة ونالت درجة كبيرة من القداسة عندهم حتى عدّوا لقراءتها من الفضل والاستحباب والبركة ما يأتي بعد القرآن مباشرة.
والثاني: لا يمكن الالتزام به لأنه يخالف الضرورة التاريخية وتواتر القرآن الكريم وإجماع المسلمين على سلامته من التحريف.
ولأجل التخلّص من هذا المأزق ابتكروا مقولة "نسخ التلاوة"، ومفادها أن هذه الآيات كانت قرآناً ولكن الله سبحانه وتعالى نسخها فخرجت بذلك عن صفة القرآنية مع بقاء حكمها.
والحقيقة أنّ هذه الدعوى لا دليل عليها أصلاً، ولم يوردوا ما يدلّ على ذلك إلاّ تلك الروايات التي مؤدّاها التحريف المرفوض.
ولأجل ذلك رفض أتباع مدرسة أهل البيت (عليهم السلام) نسخ التلاوة رفضاً باتاً ورفضوا الروايات الدالة على سقوط شي‏ء من آيات القرآن وعدّوها من روايات التحريف المرفوضة، هذا بقطع النظر عن رواتها وناقليها.
والعجيب عدم الالتفات إلى أن ما يدّعى أنه كان من القرآن ونسخت تلاوته يحمل معه دليل سقوطه وكذبه، نظراً لعدم توفّر النظم القرآني والبلاغة القرآنية في شي‏ء منه. [الوجيز في علوم القرآن، ص125-126، بتصرّف]